پنجشنبه 23 فروردین 1397

شروط ابلاغی شورای نگهبان در تعریف رجل سیاسی، در تضاد با حقوق بشر و قوانین داخلی است

E:
عمادالدین باقی در گفت وگو با امتداد: شروط ابلاغی شورای نگهبان در تعریف رجل سیاسی، در تضاد با حقوق بشر و قوانین داخلی است
شروط شورای نگهبان برای تعریف مفهوم "رجل سیاسی" در حالی ابلاغ شد که به عنوان نمونه یکی از این شروط، عدم اجازه کاندیداتوری در انتخابات از ناحیه آن دسته از افرادی است که در جریان اعتراضات سال 88 حضور داشتند، اینکه آیا چنین شرط ابلاغی با حقوق قانونی افراد تطابق داشته یا چنین شرطی تا ه اندازه می تواند با گفته های اخیر رهبری مطابق باشد، محل سوالی جدی است.
در همین رابطه عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و رئیس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت و گو با "امتداد" اظهار داشت: گاهی انسان از برخی تصمیمات و دستورات از سوی مراجعی که باید بیش از همه ملتزم به قانون باشند در حیرت می افتد چراکه دستوراتی رسما و آشکار در تضاد با همان قانون و قوانینی است که خودشان تصویب کرده اند و همین امر نیز نشان دهنده دخالت اغراض سیاسی و گاهی شخصی است.
این شرط ابلاغ شده البته در سال های گذشته در عمل اجرا می شده ومی گفتند هرکس در سال 88 محکومیت داشته نمی تواند هیچ مسئولیتی بگیرد و در عمل با این کار می خواستند اصلاح طلبان را دچار تعداد زیادی مهره سوخته کرده و دستشان را از کادرها و مدیران کیفی خالی کنند.
به عبارتی وقتی دیدند خودشان فاقد نیروهای کیفی هستند به جای فهمیدن دلیل این تهیدستی وتجدیدنظر در سلوک خود و ارتقای خود می خواستند از طریق حذف دیگران موازنه را برقرار و عقب ماندگی و ضعف خود را جبران کنند. همین رفتارها بود که امروز نتیجه اش عبور جامعه از کلیت وضع موجود و حتی اصلاح طلبی شده است ونه تنها اصولگرایی را طرد کرده اند که گمان کرده انداصلاح طلبی هم نسخه کارآمدی نیست.
شرط ابلاغ شده درباره نامزدهای انتخاباتی با این کیفیت برخلاف حقوق ذاتی بشر و حقوق و قوانین عادی است. برخلاف حقوق ذاتی بشر است چون ناقض حق مالکیت مشاع شهروندان بر حکومت و سرزمین است و به عده ای اجازه می دهد خود را تافته جدا بدانند و بدون هیچ دلیلی شهروند درجه یک شوند و برای مقدرات سایر شهروندان تصمیمم بگیرند و این مصداق مسلم ظلم است. همچنین به دلیلی که گفته شد مغایر اصل کرامت انسان هم است.
این مهم در واقع در تضاد با قوانین عادی هم هست چراکه قانون، اجازه محرومیت اجتماعی شهروندان را جز در موارد خاص و بطور محدود نمی دهد و مسلما حوادث سال 88 مشمول آن نمی شود به ویژه که اکنون با گذشت زمان حقایق زیادی از پشت ابر بیرون آمده ومعلوم شده فتنه گر کیست و چه کسانی بوده اند وچه کسانی درباره حوادث سال88 و انتخابات برخطا بوده اند.
حسن روحانی در شهریور 93 در پاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: "همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم."
رئیس جمهور اضافه کرد: "ولی حقیقت آمیخته با تخیل این که آقایی در عکسی بوده حالا این که مال چه زمانی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست".(کیهان، 9شهریور1393)
همان زمان یادداشتی نوشتم با عنوان «حرف کلیدی روحانی»(حرف قدیمی التزام به قانون) در بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال88 در هفته نامه صدا شماره شنبه15شهریور1393 و توضیح دادم، صرفنظر از اینکه به لحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقد و نقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیر از رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود.
چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود و از مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی از آنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی در یک رفتار قانونمدار اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی و کسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد مگر به حکم قانون(اصل 36و37 قانون اساسی و نیز اصول22 و32و33)
چنانکه در یادداشتی درباره محرومیت دانشجویان ستاره دار از تحصیل هم نوشتم(روزنامه شرق، 16/9/96، ص 16) اولا هر نوع محکومیتی( اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) از جمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دوم اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد.
سوم اینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند.
چهارم؛ اینکه در ماده٢٦ قانون مجازات اسلامي انواع محروميت ها احصا شده اند و این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امور غیر دولتی خیلی خاص هستند. ولی از آن مهم تر این است که به عنوان پنجمین قید، مدت زمان محرومیت، محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره ان حقوق را داشته باشد.
در ماده 25 ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است در جرائم ذکرشده مدت محرومیت حداکثر دوسال در مجازات شلاق در قصاص عضو و سه سال در مجازات قصاص عضو و هفت سال در مجازات سالب حيات و حبس ابد است و پس از انقضاي اين مدت هيچ محروميت اجتماعي اي نمي توان به فرد تحميل کرد. و اين محروميت ها نيازمند حکم دادگاه پس از يک روند دادرسي عادلانه است.
پنجم نیز اینکه مرتکبان جرائم قتل و قطع عضو در مورد برخی مناصب خاص(یعنی رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت،معاونت رئيس جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري) از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود و هیچ محرومیت دیگری نمی توان به انها تحمیل کرد.
ششم اينکه حتي در اين جرائم هم سوءپيشينه «در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط منعكس نمي گردد» (تبصره ١ماده٢٥) و پس از گذشت مواعد مقرر در قانون، اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي گردد» (تبصره٢ ماده ٢٦).
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود باز هم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.
هفتم و جالب این است که موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده و اعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و همين محروميت ها در مورد محکومان سياسي و مطبوعاتی اساسا اعمال نمي شود.
هشتم اینکه برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هر کسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنانکه یک روزنامه خاص روز بعد از سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدور حکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بیگناه شناخته شود.
برای مثال اگر پلیس فردی را در حال ضرب و شتم کسی مشاهده کند نمی تواند منتظر صدور حکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند اما در جریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است. کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که در این سال ها با چه منطقی خود را از التزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها از همین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند.
اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث 88 به کار نمی برند.در مقاله مجله صدا به «بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون» پرداخته شدکه گزارشی مستند بود از یکصد نفر مسلح وابسته به ستاد رقیب موسوی وکروبی که سال 88 در مسیر تظاهر کنندگان قرار گرفتند و قرار بود با آرپی جی و مسلسل و نارنجک به معترضان انتخاباتی حمله کنند و عده ای از آنها دستگیر شدند ولی هیچ اطلاع رسانی درباره آنها نشد.
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
emadeddinbaghi

سایت خبری تحلیلی امتداد پنج شنبه23فروردین1397 (April 11, 2018 )
https://goo.gl/iZeMpt




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 October 2018 [3]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1230 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.