شنبه 15 اردیبهشت 1397

گذر از انتقام به حقوق

عمادالدین باقی https://t.me/emadbaghi
«سال 84 که آقای هاشمی کاندیدا بود بنا به رویه‌ای که داشتم نباید در مورد هیچ نامزدی اظهارنظر می‌کردم. چون در مقاله ای نوشته بودم فعال حقوق بشری نباید در سیاست دخالت کند ولی اتفاق عجیبی افتاد. دو نفر به مرحله‌ی دوم راه پیدا کردند و قابل پیش‌بینی بود که اگر یکی از این دو نفر به قدرت می‌رسید در زمینه حقوق بشر وضعیت بسیار فرق می‌کرد. شاهد گفتار هم این است که وقتی در مصاحبه‌های انتخاباتی از آقای احمدی‌نژاد راجع به زندانی سیاسی سؤال کردند. جواب داد: کدام زندانی؟ همین مزدورهای آمریکایی که در زندان هستند را می گویید؟ با این اوصاف قابل پیش‌بینی بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. درکشور دموکراتیک کسی جرأت نمی‌کند اینگونه سخن بگوید. اگر هم چنین سخنی بر زبان جاری کند از گود خارجش می‌کنند»(باقی، مهرنامه، ش30-مرداد1392 ص131-130)
آن زمان احمدی نژاد در خواب هم نمی دید که چند سال بعد نزدیک ترین همکارانش و شاید هم خودش در شمار زندانیان باشند. همه مسئولان تا وقتی گذر پوست به دباغ خانه نیفتاده حرف هایی می زنند که اگر کمی «مروت» و «منطق موقعیت» یا «خود را جای دیگری گذاشتن» و «هرچه برای خود نمی پسندی برای دیگری هم مپسند» در کار بود نه خود را به مشقت می انداختند نه مردم راِ. مرتصوی مثل آب خوردن به دیگران احکام چندسال حبس و اعدام می داد و اکنون از دوسال حبس آنهم در شرایطی عالی، وحشت دارد و می گریزد. او مرا یاد قاضی جوانی انداخت که سال 1379 فقط سه هفته در بند عمومی زندانی شده بود و هنوز طعم انفرادی هم نچشیده، اما روانی شده بود و به زمین و زمان ناسزا می گفت. اقرار می کرد که زندان را نمی فهمیدم و آن احکام سنگین را صادر می کردم.
و حالا حمید بقایی در زندان است. همو که زمانی اگر نه مانند رئیس خود، زندانیان سیاسی را مزدور آمریکا می دانست (که بعضا جرمی جز انتقاد نداشتند) اما حتما نسبت به شرایط زندانیان بی تفاوت بود. به همین سبب امروز همه ساکت هستند و شاید خوشحال. فضا به گونه ای است که اگر کسی به شیوه برخورد با اینان اعتراض کند متهم می شود به مدافع احمدی نژاد بودن چون بقایی و مشایی در دوره احمدی نژاد دست راست و چپ او بودند.
اما فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب هم از نشریات حکومتی تا گروه های مخالف مثل مجاهدین و چریک های فدایی و حزب توده و امت، چنان از لزوم اعدام سریع و حتی بدون محاکمه دستگیرشدگان سخن می گفتند که همه از ترس متهم شدن به مدافع رژیم پهلوی، در برابر رفتار با زندانیان سکوت کردند و امروز حتی نسبت به اعدام سریع بزرگترین منابع اطلاعات دوره پهلوی معترض هستند و یا در دهه 60 نیز در برابر برخی بدرفتاری در زندان ها همه سکوت کردند تا اینکه گروهی از طرف رهبری مامور بررسی وضعیت زندان ها شدند. امروز را نگاه نکنید که همه چنان سخن می گویند که گویی از بطن مادرشان همینگونه بوده اند. در آن زمان به دلیل اینکه مجاهدین خلق ترور کرده بودند انگار همگان، زندان و اعدام را حق انها می دانستند و به اینکه شاید از کسی حقی ضایع شده باشد التفات نکردند. در این سکوت و بی تفاوتی بود که رفتارهایی رخ داد که حتی امروز خبرگزاری فارس و به دنبال آن روزنامه جوان ارگان سپاه به آن انتقاد می کند و می گوید: «بر راویان اخبار و ناقلان آثار و شاید طوطیان شکرشکن پوشیده نیست – و امیدواریم بر مدعیان علاقه به حضرت امام و دوران طلایی ایشان نیز پوشیده نباشد -که پایه حصر منتقدان از همان دوران طلایی و قطعا با علم و اطلاع حضرت امام نهاده شد. کسانی که مشمول این مجازات شدند عبارتند از: آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری که تاپایان عمر در حصر به سر برد و در همان شرایط درگذشت! آیت‌الله حاج‌آقا حسن قمی که نه حزب داشت و نه اردوکشی خیابانی کرده و نه از شیوخ عرب پول گرفته بود. او تنها به صدور چند اعلامیه اعتراضی مبادرت کرده بود، بااین‌حال سال‌ها در حصر خانگی گرفتار و حتی از دادن یک سلام از پشت بام منزل خود به حرم رضوی(ع) هم ممنوع بود. ...نويسنده این یادداشت که مخاطب اصلي آن رئیس دولت اصلاحات است، ادامه داده بود: الغرض! درتمام آن سال‌ها، «کیهانِ» آقای سیدمحمد خاتمی و وزارت ارشاد تحت مدیریت وی، نه‌تنها به این رفتارها اعتراضی نداشت و نه‌تنها تمامی اعلامیه‌ها و کتاب‌های ایشان را سانسور می‌کرد بلکه در موارد متعدد یک دوجین ناسزا هم نثار آقایان می‌فرمود!» و دوباره همان سخنان را تکرار کرده و خطاب به چهره های اصلاح طلب می نویسد: «در «دوران طلايي امام» آيات شريعتمداري، قمي، روحاني و... الخ محاکمه نشدند و در حصر ماندند... به‌راستي شما و آقاي موسوي در آن دوره درباره پديده «حصر» چگونه مي‌انديشيديد؟ اگر شما يادتان نيست، من به‌خوبي به ياد دارم که کتک‌کاري خود با طرفداران آقاي شريعتمداري در مراسم ترحيم مرحوم اثني‌عشري را با افتخار تعريف مي‌کرديد و از بابت همین دعوا، به آلاف و الوف رسيديد!» نويسنده ادامه می‌دهد: «من يادم هست که در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، بازرگان و دوستانش را به باد ناسزا گرفتيد که چرا خبرنگاران رسانه‌ها را براي مصاحبه به منزل آقاي شريعتمداري مي‌بردند؟ مگر مردم مسخره شما هستند که يک روز حصر را ارزش و روز ديگر ضدارزش مي‌خوانيد؟» نويسنده «جوان» در انتهای این یادداشت که نقطه مورد توجه آن است، چنین نوشته است: «مگر شما علاقه‌مند به بازگشت به دوران طلايي امام راحل نيستيد؟ مگر به دريافت ده‌ها سمت از ايشان افتخار نمي‌کنيد؟ امروز نظام جمهوري اسلامي شما را به همان دوران بازگردانده و تنها چشمه کوچکي از نحوه مواجهه با شوريدگان بر نظام در آن دوران را، به شما نشان داده است... اگر در آن دوران طلايي بوديد، با چند کلمه فرمان همه‌تان را آويزان مي‌کردند».( جوان، شماره 4786، سه شنبه 24 فروردین1395 ص 2)
البته در همان زمان که فارس و جوان متعرضش شده اند و خودشان هم جزو اهل سکوت یا مدافع همان کارها بودند از درون حکومت فقط یک صدا برخاست و آن صدای آیت الله منتظری بود که چون تنها بود به راحتی متهم شد. اگر تاریخ مایه عبرت و گذشته چراغ راه آینده است این ها را یادآوری کردم که بگویم امروز هم دوباره همه دهه شصتی شده اند و در برابر هر رفتاری نسبت به کسانی که فکر می کنند مجرم اند سکوت می کنند اما فراموش نکنیم که مجرم نیز حقوق دارد. زمانی کشور از نظر استانداردهای حقوق بشری به جایگاه مطلوب خواهد رسید که حتی بتوان از حقوق مجرمان عضو داعش(نه از خودشان یا عقاید شان یا جرم شان) و یا متهمان به جاسوسی هم دفاع کرد و متهم نشد. مجرم هم باید احساس کند عدالت در حق او رعایت می شود و جامعه نسبت به بی عدالتی درباره او بی تفاوت نخواهد بود. مجرم هم باید عادلانه مجازات شود. ما امروز از حقوق قاتلان و از حقوق زندانیانی که مرتکب جرم شده و به جامعه یا شهروندان زیان رسانده اند نیز دفاع می کنیم، چرا از حقوق بقایی و مشایی نباید دفاع کنیم؟ بقایی چه می خواهد؟ او اعتصاب غذا کرده و تنها خواسته اش مرخصی و دادگاه علنی است؟ ایا این خواسته اش غیر قانونی است؟ وقتی خواسته متهمی قانونی بود باید از آن دفاع کرد حتی اگر او را قبول نداریم. مرخصی حق همه زندانیان است. ماهی پنج روز مرخصی قابل تمدید که در برخی موارد مشروط به موافقت دادستان شده است اما نه به میل شخصی دادستان بلکه باید عدم موافقت مبتنی بر دلایل متقن و غیر شخصی باشد و این ها استثناء است نه قاعده. دیگر اینکه طبق اصل 165 قانون اساسی:«محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد»
در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است:«هركس متهم به ارتكاب جرمي باشد, تا وقتي تقصير او طي محا كمه علني كه در آن هر گونخ تضمين ضروري براي دفاع تامين شده باشد قانونا" به ثبوت نرسد, بيگناه محسوب مي شود».
اما در فضای مجازی، مطبوعاتی و سیاسیِ اصلاح طب و اصولگرا، به جای توجه به این حقوق، بحث بر سر این است که اعتصاب او راستین است یا دروغین، و یا اینکه سناریوی احمدی نژادی ها این است که شهید سازی کنند و غیره. در برابر درخواست او مبنی بر مرخصی یا دادگاه علنی نیز بدون توجه به اینکه آیا از نظر قانونی حق او هست یا نیست به انواع انگیزه یابی ها و نیت خوانی ها می پردازند. مخالفان حکومت هم در حالی که هر خبر اعتصابی را فارغ از میزان راستین بودن یا نبودنش، بزرگ می کنند تا صدای زندانی را به گوش همگان برسانند اما در بعضی موارد دیگر سکوت می کنند. در واقع هم صاحبان قدرت و هم مخالفان نشان داده اند اهمیت هرچیزی را نه ماهیت انسانی یا حقوقی موضوع، بل اینکه چقدر بر وفق مراد، منافع و میل آنها باشد تعیین می کند. علنی بودن دادگاه ها یک حق مسلم و مصرح در قانون اساسی و اسناد حقوق بشری است و با فرض مجرم بودن نیز این حق ساقط نمی شود. در هیچ برهه ای نیز کسی برای احیای این حق تلاش نکرده است. بدون شک علنی بودن دادگاه یکی از راه های تحقق عدالت است و درشرایطی که محاکمات علنی باشد، قاضی نمی تواند به آسانی هر حکمی را صادر کند و جامعه بی تفاوت نخواهند ماند و راه انتساب اتهام های بی اساس اگر بسته نشود اما تنگ تر می شود.
مسئله برگزاری دادگاه غیر علنی مسئله تازه ای نیست. پیشتر، افراد زیادی بدان معترض بوده اند. نگارنده نیز در سال 1382 در یکی از پرونده هایش به عنوان اعتراض به غیر علنی بودن دادگاه دفاع نکرد. به گزارش ايسنا پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، باقي، حاضر به دفاع از خود نشد. او در همين رابطه گفت: «من در دادگاهي كه در آن هيات‌منصفه حضور نداشته باشد و به صورت واقعي كلمه، علني نباشد، دفاع نخواهم كرد. من اين دادگاه را برخلاف حقوق ملت و قانون اساسي مي‌دانم و چون از نظر من اين دادگاه غيرقانوني است، از خود دفاع نمی كنم. بر همين اساس دفاعيات خود را براي افكار عمومي منتشر مي‌كنم. نمي‌شود با اين استناد كه جرم سياسي نداريم، هر روز نويسنده و فعالي را در دادگاه حاضر كرد.»(خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران٨/٠٤/١٣٨٣ نیز روزنامه شرق4/4/1383 ص2) و در نامه ای سرگشاده به كميته حقوق بشر معاونت امور بين‌الملل قوه قضائيه (2تیر1382) اعلام کردم دادگاه بدون هيات منصفه و غيرعلني را به رسميت نمي‌شناسم
اما همان زمان هم هیچ صدایی و یاوری ای حتی از جانب دوستان برنخاست زیرا غالبا خودشان در دل مشکل نیفتاده بودند. در نتیجه بخاطر عادی شدن همان روند مغایر با قانون اساسی در سال1388همه محاکمات بدون هیات منصفه و غیر علنی برگزار شدند.
فرد دیگری از همان گروه احمدی نژاد که چندهفته است در زندان بسر می برد اسفندیار رحیم مشایی است که سخنی از او نیست و گویی همه موافق این اتفاق هستند اما پرسش ها درباره وضعیت قضایی او، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل، دلایل و ضرورت های بازداشت، اتهام یا اتهامات و غیره نیاز به پاسخ روشن دارند. مشایی با پاره کردن حکم دادگاه در برابر سفارت انگلیس حرکتی نمادین انجام داد. من شخصا این کار را مطلوب نمی دانم و خود مبادرت به آن نخواهم کرد اما در دنیایی که مردم در رسانه ها می بینند که شهروندان معترض جلوی کاخ سفید تجمع کرده و مترسک رئیس جمهور که شخص اول کشورشان است را آتش می زنند ولی کسی را بخاطر این عمل دستگیر نمی کنند مگر اینکه اقدام به تخریب یا خشونت علیه دیگران نمایند، آنگاه بازداشت فردی را بخاطر آن اقدام در مقابل سفارت انگلیس(حتی اگر آن اقدام را شایسته ندانند) توجیه هم نمی کنند. ما در مقام نیت کاوی نیستیم. اینکه چنان عملی با نیت پاک یا ناپاک بوده است دلیل حقوقی برای اقدام علیه فرد نمی شود. نکته دیگر اینکه راه ایجاد اعتماد به احکام صادره و جلوگیری از تشویش اذهان و اینکه مجرمی خود را مظلوم جلوه ندهد، فقط این است که محاکمه طبق اصل 168 قانون اساسی در دادگاهی علنی و با حضور رسانه ها باشد. به همین دلیل از نظر اصل 165 قانون اساسی هم اصل در محاکمات، علنی بودن است. هرچند قانون اساسی، برای محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیات منصفه را الزامی دانسته اما در تحقیقی اثبات شده است که از نظر شرعی و حقوق بشری حضور هیات منصفه در کلیه محاکمات الزامی است (سیاست نامه، شماره6 زمستان1395ص 112-104). اکنون ما به حداقل آن یعنی همان اصل 165 قانون هم که بسنده کنیم درخواست دادگاه علنی از سوی هر کسی باشد یک درخواست قانونی و حق مسلم اوست و نباید بدان بی اعتنا بود.
(منتشر شده در: روزنامه سازندگی،ش 52 شنبه15 اردیبهشت1397 ص3
یادآوری می شود که این مقاله دو هفته پیش نوشته شد وبا تاخیر بخت انتشار یافت. همچنین برخی عبارات این نوشته در روزنامه سازندگی با نظر نگارنده حذف یا تغییر یافت و اینجا متن کامل عرضه شده است)
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
emadeddinbaghi
فیس بوک
Emadbaqi@




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [5]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1226 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.