یکشنبه 2 دی 1397

نقدی بر گزارش سازندگی درباره اعدام مجرمان اقتصادی

عمادالدین باقی

من از خوانندگان ثابت و هر روز روزنامه وزین سازندگی ام و بیشتر یادداشت هایم در این روزنامه منتشر می شود. سازندگی به اذعان صاحبنظران، روزنامه ای مولد و پرماده است اما صفحه یک امروز یکشنبه2دی97 گرچه با معیارهای حرفه ای شاید ممتاز باشد اما با معیارهای آزادیخواهی و لیبرالیسم که شعار و مرام روزنامه است و با معیارهای حقوق بشری در تضاد است. تیتر امروز ممکن است جذابیت ژورنالیستی داشته باشد اما جذابیت ژورنالیستی وقتی که با ضوابط حقوق بشری منطبق نباشد دلیل کافی برای انتخاب تیتر نیست.گرچه سایر روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا نیز در خصوص این محکومان به اعدام، لحنی مشابه داشته اند اما از برخی نشریات انتظار دیگری می رود. چه بسا دست اندرکاران گرامی روزنامه سازندگی توضیحاتی درباره این انتقاد داشته باشند که اگر بیان کنند همین جا بازنشر خواهد شد.
در این گفتار نمی خواهم متعرض این بحث بشوم که چرا از دوره قاجار تاکنون سرلوحه برنامه و شعار همه دولت ها مبارزه با فساد بوده اما هیچ ثمری نداشته است(نک: فسادی هولناک تر از قتل های زنجیره ای، سرمقاله مجله صدا، شنبه28شهریور1395). انتقاد من به اعدام مجرمان اقتصادی نیز نه تنها به معنای مخالفت با مجازات مجرم نیست بلکه بسيار موافق رسيدباقیه جرائم اقتصادي هستم زيرا يكي از سرچشمه هاي دو گانگي عميق و اين همه فقر و فلاکت و رنج مردمان مان و شكاف های نامتعارف طبقاتي را ناشی همين اعمال نفوذها و دست درازي ها به اموال عمومي مي دانم اما نه مبارزه گزينشي، و اعدام و حذف صورت مسئله، بلكه مبارزه ریشه ای را مطلوب می دانم که هيچ نشانه مشخص و تلاشي کارشناسی و همه جانبه در اين زمينه ديده نمي شود و مواردي هم كه روي آنها دست گذاشته مي شود، پرسش ها و ابهاماتي را پدید می آورد و بي پاسخ مي گذارد.
اما در ارتباط با عملکرد یک روزنامه لیبرال در فرایند مبارزه با فساد، در شرایطی که روزنامه نمی تواند نقد حقوقی بر احکام دادگاه ها منتشر کند چنین گزارش و تیتری، ناعادلانه است.
نخست اینکه اساسا طبق کدام مبنای حقوق بشری و حتی دینی می توان برای جرم اقتصادی، حکم اعدام صادر کرد؟ هنوز یک نفر پیدا نشده بگوید چگونه می توان برای جرم اقتصادی، مجازات اعدام قرار داد؟ قوانین ایران هم به دلیل اینکه هیچ مبنای قانونی و حقوق بشری و شرعی برای آن وجود نداشته است جرم اقتصادی را ذیل عنوان تروریسم اقتصادی، افسادفی الارض و محاربه برده تا صورت ظاهری آن را درست و موجه نمایی کند! در کتاب حق حیات به تفصیل پیرامون اینکه افساد و محاربه، دو عنوان مستقل نیستند و از نظر قرآن کریم نیز جز در صورت وقوع قتل در جریان افساد و محاربه، نمی توان حکم اعدام صادر کرد و در غیر قتل عمد، مجازات حبس مقرر می شود، بحث کرده ام و از تعارضات و راه های رفع تعارض با حقوق بشر گفته ام اما مگر مجازات حبس مجازات کمی است؟ حبس، برادر مرگ است بدون سلب حیات.
ممنوعیت سلب حیات به هر عنوانی از نظر حقوق بشری روشن است و عقیده اصلی نگارنده را تشکیل می دهد اما از نظر دینی هم در قرآن جز برای قتل تجویز نشده و در محاربه نیز اگر منجر به قتل نشده باشد نمی توان حکم اعدام صادر کرد. اعدام بخاطر جرائم اقتصادی برخلاف آیه 33 سوره اسراء و فرمان"فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ" است. خون ریختن سهل نیست، سهمگین است.
صرف نظر از این ایراد بنیادی، روزنامه سازندگی عکس و نام 8 تن را در صفحه یک آورده است با عنوان(5+3) که 5نفر اعدام و3 نفر زندانی شده اند. محتوای گزارش، جانبدارانه و موافق احکام صادره به نظر می رسد. وقتی با وجود اینکه هیچ منع قانونی برای نقد احکام وجود ندارد اما فضایی ساخته شده که کسی را یارای انجام آن نیست، این نوع تیترها فضا را سنگین تر می کند و یادآور شعارهای "اعدام باید گردد" در مطبوعات و نشریات گروه های چپ و راست و مخالف و موافق حکومت، نماز جمعه ها و تظاهرات آن زمان است.
امروز هم درباره محکومین به اعدام و زندان، که در روزنامه سازندگی از آنها نام برده شده، صدای مشترکی از مخالفان تا موافقان و خارج نشینان و داخل نشینان شنیده می شود. این در حالی است که هنوز به ابهامات زیادی پاسخ داده نشده است. اینکه چرا به فاضل خداد امان نامه داده شد و علیرغم حکم شرعی و اخلاقیِ التزام به امان نامه، او اعدام شد؟ ابهامات مرتبط با مه آفرید خسروی را که آقای زیبا کلام در زمان اعدام وی مطرح کرد هنوز کسی پاسخ نداده است؟ اعدام وحید مظلومین و اسماعیل قاسمی که اگر جرم کرده اند مجرم اولش سیستم بانکی است که سکه را فروخته و این افراد از طریق قانونی و با رعایت مقررات اقدام به خرید سکه کرده اند و اینکه سکه های خریداری شده توسط آنها پس از اعدام چه شد؟ و پرسش هایی دیگر بی جواب مانده است.
اساسا اتهام اصلی اغلب متهمان فساد اقتصادی، تسهیلات بانکی نجومی است که به شیوه های مختلف اخذ کرده اند. صرفنظر از اینکه تسهیلات بانکی در همه دنیا یکی از روش های توسعه و تولید است اما اگر جرمی در اعطای تسهیلات رخ داده باشد نظام بانکی متهم اصلی است که بدون رعایت ضوابط، این تسهیلات را اعطا کرده است ولی به جای مبارزه با ریشه فساد و ساختارهای فسادزا، به قطع شاخه ها و معلول ها پرداخته می شود.
درباره حمیدباقری درمنی نیز با وجود اینکه بیش از بدهی اش، وثیقه داشت اما محکوم به اعدام می شود، روزهای قبل از اعدامش فایلی صوتی مهمی از وی خطاب به مقام رهبری و حاوی درخواستی از ایشان در شبکه های اجتماعی و سایت های خبری دست به دست می شد که پیش از جلب توجه کردن، اعدام شد. زمان اعدام هم سوال برانگیز است زیرا اعدام ها در تهران غالبا داخل هفته و روزهای چهارشنبه است اما چرا درست در روز یلدا و روز تعطیل جمعه، او اعدام شد؟
افزون بر این افراد، نام سه تن دیگر در روزنامه ذکر شده که یکی از آنها(شهرام جزایری) دوره طولانی محکومیت اش را سپری کرده و آزاد شده و روا نیست به گونه ای گزارش شود که گویی جایش در میان محکومین به اعدام خالی است. بابک زنجانی زیر تیغ و خاوری هم فراری است. کسی که جرمش از همه مسلم و بی ابهام تر به نظر می رسد، خاوری است اما چرا با وجود ارائه اسناد و مدارک مجرمیت او به کانادا و اینترپل وی را طبق قانون استرداد مجرمین به ایران باز نمی گردانند؟ فراتر از آن افرادی که مرتکب جرائم تروریستی شده اند نیز در کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم پناه گرفته اند و با وجود ارایه مدارک مجرمیت آنها به ایران مسترد نمی شوند. چرا؟ فقط به دلیل عدم اعتماد به روند قضایی در ایران به ویژه سهل گیری در مجازات اعدام برای افراد. در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز بدان متعهد شده، آمده است:"در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت..." و جرائم سنگین شامل قتل عمد برنامه ریزی شده و نسل کشی است نه جرائم اقتصادی و....
در واقع مسئله فوق نشان می دهد بیانیه های پی در پی صادره ازسوی نهادهای حقوق بشری و یا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران که فقط با محکومیت ایران و تکرار شعارهای کلیشه ای مواجه می شود، چه پیامدهای مهمی دارد! نه تنها هزینه های اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می کند و حق ریسک دریافتی توسط شرکت های بیمه ای و اتباع بیگانه را افزایش می دهد بلکه متزلزل کردن اعتماد به دستگاه قضایی یک کشور چگونه حصار امنی برای مجرمین فراهم کرده و می توانند علیرغم مسلم بودن جرم شان در کشورهای دیگر پناهندگی بگیرند و در واقع عدم شفافیت و اعتماد به روند دادرسی، خدمت به مجرمین را تدارک می کند.

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi


فسادی هولناک تر از قتل های زنجیره ای،

هفته نامه صدا، دوره جدید، شماره98 (ش پیاپی634) شنبه28شهریور1395 سرمقاله

http://www.emadbaghi.com/archives/001350.php#more




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 June 2019 [4]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1298 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.