شنبه 13 بهمن 1397
گشاده دستی در عفو
عمادالدین باقی
https://t.me/emadbaghi
روزنامه سازندگی،ش293 شنبه13بهمن1397ص4 ( با حذف چند کلمه در اختیار روزنامه قرار گرفت)
ازآغاز دوره اخیر قوه قضاییه، راهبرد این قوه قاطعیت در اجرای مجازات ها اعلام شد و گفتند مجازات باید سخت باشد تا بازدارنده باشد. یکی از نخستین اقدامات این بود که بخش مرخصی آیین نامه سازمان زندان ها تغییر کرد و مقررات سختگیرانه تری برای مرخصی و "رأی باز" وضع شد. در همان زمان هشدار دادیم که این سیاست ها پیشتر آزموده شده و روش تعذیب بی نتیجه بوده و در انتخاب میان مدل رعایت تشریفات دادرسی عادلانه و مدل "کنترل جرم" که مبتنی بر حقوق تنبیهی است، دنیا به سوی پرهیز از روش شدت مجازات می رود، اما این بحث ها سودی نداشت. در نتیجه این راهبرد، تعداد زندانیان کشور در این دوره به بیش ازدوبرابر افزایش یافت و این شدت عمل موجب کاهش جرم نگردید. تعداد پرونده های وارده به قوه قضاییه از 8 میلیون در اواخر دوره ریاست آیت الله شاهرودی به 15 تا16 میلیون(طبق اظهارات مکرر رئیس کنونی قوه و سایر مسئولان قضایی) رسیده است. آثار گسترده تخریبی اقتصادی و اجتماعی این حجم از زندانی و پرونده ها، نیازمند گفتار مستقلی است به ویژه پیامدهای اطاله دادرسی ناشی از وفور پرونده ها.
بار مالی و روانی افزایش زندانیان برای یک جامعه و دولت، بسیارسنگین است و یکی از راه های مواجهه با آن "عفو" است اما این عفو بیش از آنکه ناشی از رأفت انسانی باشد ناشی از اجبار است و حد آن تا جایی است که مشکل حکومت را حل کند لذا از نظر اجتماعی تأثیر مثبت کمتری دارد اما اگر تبدیل به عفو عمومی شود التیام بخش جامعه و شکاف های دولت-ملت است.
یکی از فواید عفو عمومی، سهل گیرانه تر بودن آن است که مصادیق بیشتری از جمله زندانیان وجدان یا متهمان و زندانیان سیاسی را در برمی گیرد.
تعداد زندانیان سیاسی نسبت به زندانیان عادی بسیار ناچیز است و برای تقریب ذهن می توان گفت از 400هزار زندانی ممکن است حداکثر 4هزار تن زندانی سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد اما هزینه بین المللی و سیاسی آن بیش از آن 400 هزار زندانی است و باید عفو بتواند آنها را در بربگیرد تا بازتاب و ارزیابی حقوق بشری مثبتی از عفو ارائه شود.
اما یکی از مشکلات بزرگ عفو، اجرای آن است. دو نوع عفو وجود دارد. یکی عفو موردی که شامل زندانیانی است که بطور موردی پرونده شان در کمیسیون عفو بررسی شده و در لیست قرار گرفته اند و وقتی لیست آنان طبق اختیارات رهبری در اصل 110 امضا شد اجرای آن گریز ناپذیر است اما در عفو کلی، معیارها و ضوابطی ارایه می شود. برای مثال گفته می شود زندانیانی که فلان مقدار محکومیت دارند در صورت گذراندن فلان مدت از محکومیت آزاد می شوند.یا گفته می شود کلیه محکومان یکسال تا پنج سال چهارپنجم از مجازات شان بخشیده می شود به استثتای جرائم دایرکردن اماکن فساد و فحشا و جاسوسی و...
دادستانی باید این ضابطه ها را با مصادیق تطبیق داده و کلیه زندانیانی را که مشمول آن می شوند آزاد کند. همین جا است که روحیات و دیدگاه ها و سلیقه های شخصی به شدت مجال دخالت و تأثیر گذاری پیدا می کنند و مقامات مجری بخشنامه عفو می توانند افراد زیادی را به عناوین مختلف امنیتی بودن و غیره استثنا نمایند، در نتیجه پروژه عفو را بی اثر کرده و حتی از حیز انتفاع ساقط کنند. مصادیق مشخصی با مدارک و مستندات در اختیار داریم که کمیسیون عفو، زندانی سیاسی را در لیست عفو گذاشته اما همین عوامل مانع اجرا شده اند. در حال حاضر تعداد زیادی از افراد با عناوین مختلف مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم شده ولی از شمول قانون جرم سیاسی خارج نگه داشته می شوند در حالی که ماهیت پرونده، سیاسی است و آزادی آنها می تواند باور و اعتماد به روند عفو عمومی و ارزیابی مثبت حقوق بشری از آن را ایجاد کند.
بنابراین با توجه به اینکه ریاست کنونی قوه قضاییه و دیگر مدیران او برآنند که در واپسین روزهای حضور در این جایگاه، خاطره نیکویی برجای بگذارند بایسته است عفو گسترده اعلامی، شامل همه کسانی شود که طبق قانون جرم سیاسی علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور اقدامی کرده اند بدون اینکه مرتکب قتل و عملیات تروریستی شده باشند و نیز کسانی که طبق قانون جرم سیاسی مرتکب توهین یا افترا و نشر اکاذیب نسبت به رهبری( که خود اعلام کرده اند از کسی بخاطر اهانت شکایت ندارند)، رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان شده اند و نیز اقداماتی که وفق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شده و همچنین جرایم موضوع مواد (498)، (499)، (500)، 513 و 514و خصوصا مواد (610) و (698) و نیز مواد 729 تا 755 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و نیز مرتکبان جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای و نیز قانون مطبوعات را در بر گیرد. حتی در جرائم جاسوسی هم اگر اتهام افراد منطبق با تعریف اسناد محرمانه و سری در قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 و ماده (5) آيين نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه و نیز مواد (4) و (13) قانون مجازات جرایم نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران نباشد، مشمول عفو و آزادی شوند.
گرچه همه زندانیان، بشرند و از آزادی هر زندانی و بازگشت آنها به آغوش خانواده خشنود می شویم اما دلیل اینکه از منظر حقوق بشری آزادی زندانیان سیاسی که شامل مواد و موارد ذکر شده در بالا می شوند با وجود تعداد ناچیزشان اما مهم تر و پربازتاب تر از آزادی دیگران است این است که در همه نظام های سیاسی و حتی در قوانین کنونی ایران پذیرفته شده است که جرم سیاسی جرم شرافتمندانه و با انگیزه دیگرخواهانه است نه خودخواهانه. بخشی از موارد ذکر شده در بالا جزو این گروه به شمار می آیند.
بنابراین انتطار می رود:
1- عفو، گسترده باشد نه در حد رفع مشکل نگهداری زندانیان.
2- شامل همه زندانیان سیاسی و حتی امنیتی گردد.
3-اجرا کنندگان بخشنامه عفو تحت نظارت باشند و نتوانتد با توسل به اعمال سلیقه و فکر شخصی خود و اعمال استثنای زیاد، عفو را از ارزش بیندازند.
آزادی همه معلمان زندانی، متهمان محیط زیستی، و فعالان های مدنی و سیاسی و حقوق بشری، دانشجویان، دراویش، کسانی که مرتبط با وقایع سال 1388 بوده اند و زنان زندانی حتی اگر به باور مراجع حکومتی مرتکب جرم شده باشند(که عفو در اینصورت از نظر آنها معنی می دهد) و همچنین رفع حصرها می تواند باور عمومی به اقدام شایسته و ارزشمند عفو گسترده را تقویت کرده و در التیام فضای عمومی مؤثر واقع شود.
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@
