چند اشتباه درباره جامعه مدنی (متن سخنرانی در همایش گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی)

متن پیش نوشته سخنرانی ام در همایش
#گفتگوی_راهبردی_حجم @Haajm به تاریخ سه شنبه سی ام بهمن نود و هفت در روزنامه سازندگی آدینه به صورت نسبتا کامل منتشرشده است. موضوع اصلی سخنرانی" چند اشتباه درباره مدنی" بود. دوازده تصور اشتباه را به اختصار توضیح داده و گفته ام بدون تصحیح این اشتباهات، دستیابی به جامعه مدنی دشوار است.
متن کامل به همراه فایل صوتی سخنرانی و همچنین tایل صوتی پرسش و پاسخ در کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
در دسترس است.

*دیگر در سپهر داخلی نمی توان امنیت عمومی را بدون جامعه مدنی تعریف کرد
*سیاستمداران و مدیران باید درک شان را از قدرت و امنیت بازنگری کنند. اسارت در همان تفکر قدیمی قدرت و امنیت است که باعث می شود امروز اقتدار را در موشک بیینند ولو به قیمت انزوا و فقر. بدون شک ما هم مانند هر کشور دیگری باید توان دفاعی مان را ارتقاء بدهیم اما نگران امنیت نباشید. اگر مردم را داشته باشیم بدون موشک هم با چنگ و دندان از سرزمین شان دفاع می کنند و هیچ قدرتی یارای اینکه نگاه چپ به ایران کند نخواهد داشت.
* نظریه گسست سنت و مدرنیته یکی از عوامل سست ساختن جامعه مدنی بوده است.
*ما در پی جامعه قدرتمند و دولت قدرتمند هستیم اما قدرت مدنی نه قدرت خودسرانه
*در جامعه مدنی فضیلت های اخلاقی رشد می کنند زیرا «من» ها تبدیل به «ما» می شوند و منیت و انانیت تقلیل می یابند.
*جامعه مدنی هم در معرض فساد است. نباید تصور کنیم که جامعه مدنی و سمن ها رویین تن و مصون از فسادند.

ابتدا آقای سعید دهقان وکیل دادگستری و از اعضای مدیریت حجم(سازمان حامیان جامعه مدنی) درباره چگونگی شکل گیری حجم و سلسله نشست های آن سخن گفت. سپس باقی سخنان خود را آغاز کرد:
آقای دهقان درباره اینکه نطفه حجم در انجمن دفاع از حقوق زندانیان شکل گرفت یادآوری کردند. در ارتباط با حجم باید در آغاز یاد خانم فریده ماشینی را هم گرامی بدارم که در دوره تکوین این نهاد در نشست هایش مشارکت داشتند و یاد خانم هاله سحابی را که با تلاش های بی شائبه و نجیبانه مدنی اش به ویژه در حوزه صلح نیرویی پیش برنده بود. در انجمن البته نطفه نهادهای دیگری هم منعقد شد. «کمیته مقابله با بازداشت های خودسرانه» یکی از آنها بود که چندسالی به فعالیت خود ادامه داد و همچنین انجمن «پاسداران حق حیات» که موضوع کارش فقط محکومان به اعدام بود و اتفاقا خود آقای دهقان مسئول کمیته حقوقی اش بودند.
سخنان من درباره جامعه مدنی و مفاهیم و نظریه ها و اینکه مارکس و وبر و گرامشی و هابرماس و دانیل بل چه می گویند یا اینکه جامعه و جامعه مدنی ماهیت اصیل و حقیقی دارد یا اعتباری؟ نیست.
در این زمینه ها کتاب های فراوان عرضه شده و می توان از انها بهره گرفت. سخنم درباره جامعه مدنی و امنیت عمومی هم نیست بلکه درباره بعضی از مقدمات و لوازم ان( تاکید می کنم بعضی از مقدمات و لوازم آن) است.
در ابتدا می گویم که نظریه سنتی و منسوخ شده قدرت و امنیت، در گذشته امنیت را با میزان اقتدارسیاسی و نظامی و قدرت را با زور و سلاح تعریف می کرد اما در دنیای امروز دیگر قدرت متمرکز و مسلح به تنهایی نشانه قدرت و اقتدار نیست.
جامعه امروز بسیار پیچیده تر ازجامعه سنتی است. تراکم اخلاقی دورکیمی، تقسیم کار اجتماعی و الان هم افزوده شدن شبکه های مجازی و اجتماعی ویژگی های جامعه مدرن است و این نیازمند مشارکت عمومی و مشروعیت و کارآمدی است. در این جامعه مفهوم امنیت هم متحول شده و دیگر در سپهر داخلی نمی توان امنیت عمومی را بدون جامعه مدنی تعریف کرد. دوستانی هم که عنوان جامعه مدنی و امنیت عمومی را برای همایش برگزیده اند لابد همین معنا را مد نظر داشته اند گرچه موضوع اصلی بحث من جامعه مدنی به معنای عام هم نیست که خیلی گسترده است و منظور من یکی از شئون جامعه مدنی است و بیشتر تمرکزم بر سازمان های مردم نهاد است و اشتباهاتی که درباره جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد وجود دارد.
اینکه گفتم امروزه امنیت را نمی شود بدون جامعه مدنی تعریف کرد از لحاظ کاربردی خیلی مهم است. متاسفانه در جامعه ما هنوز دولت به مفهوم منسوخ شده آن وجود دارد. دولت همانطور که تاجر خوبی نیست، دولت، قاضی خوبی هم نیست، دولت، حلال مشکلات خوبی هم نیست. دولت، فقط مدیر است یعنی هماهنگ کننده عوامل و منابع . دولت اگر به شیوه سنتی خودش متکفل همه امور شود وضعیتی پیش می اید که امروز شاهدش هستیم. برای مثال معضل جرائم اجتماعی که واقعا یک منحنی صعودی شتابانی هم دارد. متاسفانه آمار جرائم اجتماعی منتشر نمی شود و اگر منتشر شود خیلی ها را منفعل می کند. حدود 25 سال پیش جزوات آماری ای بود که خود نیروی انتظامی به صورت هفتگی منتشر می کرد که محرمانه بود و برای بعضی از مسئولان ارسال می شد. آمار جرائم را هم به صورت کلی و هم به تفکیک نوع جرم، مناطق مختلف تهران، سن و جنس مجرمین و غیره داشت. آن موقع از این آمار به وحشت می افتادیم. آن زمان پرونده های وارده به قوه قضاییه 6-7 میلیون بود و الان 16 میلیون است. یکی از دلایل این وضعیت فقدان جامعه مدنی قدرتمند است و اینکه حکومت به جامعه مدنی اعتماد نمی کند. امروزه در حوزه رشد جرائم اجتماعی، پیشگیری مقدم است و این کار نیازمند مشارکت جامعه مدنی است. چندسال پیش یکی از مسئولان دادگاه انقلاب گفت فاجعه رخ داده این است که سالی15 میلیون پرونده داریم و باید شماها به جای انتقاد کردن و ایراد گرفتن، کمک کنید به اینکه چه کنیم تا این مشکل رفع شود. گفتم منحنی جرائم اجتماعی در این سال ها با وجود شدت عمل اما سیر صعودی داشته است و تا زمانی که حکومت بخواهد خودش با این مسئله مواجه باشد این وضعیت ادامه دارد و بدتر می شود. وقتی دنباله رو حوادث باشیم هیچوقت نمی توانیم آن را مدیریت کنیم و همیشه جرم از ما جلوتر است. لازمه حل مشکل این است که قوه قضاییه وظیفه اصلی اش را که در قانون اساسی تعریف شده، پیشگیری بداند. باید پیشگیری کرد تا جرم قابل کنترل و مدیریت باشد و پیشگیری هم نمی توانید انجام دهید چون نمی خواهید لوازم آن را بپذیرید. لازمه پیشگیری، این است که تکیه کنید به جامعه مدنی. لازمه اش آزادی بیان و نقد و پرسش از نهادهای قدرت است. پیشگیری بدون مشارکت جامعه مدنی و سمن ها ممکن نیست. بدون جامعه مدنی و سمن ها پیشگیری معنا ندارد اما وقتی کارشناسان و سمن ها نتوانند نقد کنند و گریبان بگیرند انگار وجود ندارند. اگر جامعه مدنی فعال شود باعث رشد سرمایه اجتماعی می شود. اما اگر جامعه مدنی را دنباله سیستم بدانید نمی شود. از اول انقلاب تفکری وجود داشت که می گفت احزاب و نهادهای مدنی باید بازوی ولی فقیه و نظام باشند که با وجود نهاد سه بعدی «سیاسی و ایدئولوزیک و نظامی» مانند سپاه، دیگر نیازی به آنها نیست. اینکه جامعه مدنی را زائده نظام بدانید با این تفکر، جامعه مدنی معنی نمی دهد. باید برای نهادهای مدنی استقلال و شخصیت قائل باشیم. مثلا اگر انجمن دفاع از حقوق زندانیان رفت زندان سرکشی و بازدید کرد اگر گزارش آن مؤید وضع موجود بود می توانست بازدید را ادامه دهد اما اگر گزارش منفی بود دفعه دیگر حق نداشت بازدید کند و آسیب شناسی انجام دهد!
حتی مقوله حجاب هم حکومتی نیست. گرچه من دیدگاه فقهی متفاوتی درباره حجاب دارم و زمانی در پاسخی به ایت الله مکارم نوشتم و جوابی دادند که امیدوارم درموقعیت مناسبی منتشر شود اما بافرض همین دیدگاه رسمی درباره حجاب هم معتقدم رسیدگی به این کار مربوط به خود جامعه و برعهده نهادهای مدنی و همفکری و تعامل انها با همدیگر است نه گشت ارشاد.
درسپهر بین المللی نیز همینطور است.
امروز مهم ترین مولفه قدرت «اقتصاد» است و مهم ترین مولفه امنیت «قدرت مدنی» (نه صرفا قدرت سیاسی). امروز کره شمالی بیشتر قدرت و امنیت دارد یا ژاپن یا حتی ویتنام؟
برخلاف کشور ما که براندازی، مهم ترین دغدغه سران و نهادهای آن است و بارها در این چهل سال بر زبان آورده اند و در سطوح مختلف همه می پرسند آینده چه می شود؟ و حتی در مردم عادی بحث این است که می حکومت ماند یا می رود؟ اما چرا در امریکا و اروپا مسئله ای به نام براندازی وجود ندارد و کسی نگران نیست؟ سیاستمداران و مدیران باید درک شان را از قدرت و امنیت بازنگری کنند. اسارت در همان تفکر قدیمی قدرت و امنیت است که باعث می شود امروز اقتدار را در موشک بیینند ولو به قیمت انزوا و فقر. اگر فرض کنیم که واقعا تکنولوژی ان را وارد نکنیم و بتوانیم در برابر فناوری های پیشرفته و پیچیده کشورهای توسعه یافته حرفی داشته باشیم و اگر فرضا آنها نتوانند موشک شما را در همان مرحله پرتاب شکست دهند تازه با مسئله هزینه های اجتماعی و مادی مواجه هستیم. زمان شاه در نقدهایی که خصوصا از طرف نیروهای چپ به چرخه رقابت های تسلیحاتی مطرح می شد که شاه هم در آن افتاده بود گفته می شد با پول هر موشک می شود یک بیمارستان ساخت. اگر همه وارد کننده تکنولوزی های نظامی هم نباشیم ظاهرا قدرت به دست می آوریم ولی مردم را از دست می دهیم. مگر شوروی که بمب اتم و موشک بالستیک داشت از درون متلاشی نشد؟ مگر کره شمالی امنیت دارد. مگر رهبر کره نگفت کل برنامه هسته ای اش را تعطیل می کند چون در دنیای امروز برای امنیت و رفاه داشتن باید قدرت اقتصادی بود؟
رفاه و آسایش مردم اصل است. اعتماد و سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی بالاترین قدرت است. همین امروز وقتی ترکیه تحریم شد مردم بودند که با دولت همراهی کردند تا ارزش پول ملی را حفظ کنند اما در ایران تحریم باعث بحران شد چون همکاری جامعه با حکومت وجود ندارد.
ما موشک را مونتاژ می کنیم ولی همسایه ها را و مردم را و دنیا را از دست می دهیم. می گویند موشک برای امنیت لازم است. بدون شک ما هم مانند هر کشور دیگری باید توان دفاعی مان را ارتقاء بدهیم اما اصل این است که می گویم شما نگران امنیت نباشید. اگر مردم را داشته باشیم بدون موشک هم با چنگ و دندان از سرزمین شان دفاع می کنند و هیچ قدرتی یارای اینکه نگاه چپ به ایران کند نخواهد داشت.
برای اینکه بتوانیم به این قدرت مدنی دست یابیم ابتدا باید تصورات مان را تصحیح کنیم. به همین خاطر موضوع اصلی سخنان من هست"چند اشتباه درباره جامعه مدنی"
در ایران دو دهه است بسیار از جامعه مدنی سخن گفته می شود اما این گفتارها گاه با چند اشتباه همراه بوده که در ایجاد تأخیر در شکل گیری یک جامعه مدنی پیشرفته تأثیر داشته و انجمن سازی را به انجمن بازی تقلیل داده است. در واپسین سال های دولت اصلاح طلب خاتمی چندهزار مجوز برای سازمان های مردم نهاد توسط وزارت کشور و سازمان ملی جوانان صادر شد اما از میان آنها امروز به تعداد انگشتان دست می توان نام برد که حضور و فعالیت دارند. چرا؟
صدور انبوه مجوزها نشان می داد برخلاف اینکه همواره گفته می شود دولت ها مانع شکل گیری جامعه مدنی بوده اند اما اگر دولت هم مانع نباشد لزوماً جامعه مدنی شکل نمی گیرد، پس دلایل دیگری هم وجود دارند. باید مسئله عقیم ماندن شکل گیری سازمان های مردم نهاد، فراتر از مطالعات تک عاملی، آسیب شناسی علمی شود. این کار نیازمند پژوهش است و اکنون در این مقام نیستیم و صرفا به بیان چند اشتباه درباره جامعه مدنی که می توانند به عنوان پاره ای از دلایل مورد توجه قرار گیرند می پردازیم. برخی از این اشتباهات مانند مورد اول جنبه کلی نظری دارند و برخی جنبه عینی و جزیی.
1- اثر بدفهمی سنت و مدرنیته در نازا شدن جامعه مدنی:
دو دیدگاه درباره نسبت سنت و مدرنیته در جامعه روشنفکری وجود داشته است. یک دیدگاه معتقد به گپ(gap) سنت و مدرنیته است یعنی سنت در جایی پایان گرفته و عصر مدرن آغاز شده است و بازیابی مفاهیم نوین مانند حقوق بشر و جامعه مدنی در سنت امری بیهوده است زیرا این مفاهیم متعلق به دوجهان به غایت متفاوتند. مفاهیم مدرن هیچ ربطی به زبان و واقعیت تاریخی ما ندارند. کلمات وطن، دولت، ملت، ملی، آزادی و حریت، مساوات، عدالت، مجلس، قانون، حقوق، وکیل، حقوق بشر و دهها کلمه دیگر «در اصل بیانگر تجربیاتی بودند که در تاریخ و فرهنگ مدرن غربی رخ داده و این مفاهیم در فرهنگ ما پیشینه ای نداشتند، نه در زبان ما نه در تاریخ ما. پس ذهن انسان ایرانی با آن مفاهیم بیگانه و نا آشنا بود و در نتیجه با درک و برداشت تاریخی خود و با تجربه زبانی خود آنها را تفسیر و بازسازی می کرد». برخی دیگر از این نویسندگان می گویند: « فرهنگ مدرنیته در ذات خودش با دین و با سنت ناسازگار است. شما نمی‌توانید تکه‌هایی از آن را بگیرید و تکه‌هایی را کنار بگذارید و بگویید ذات این فرهنگ با دین یا سنت موافق است و بعضی جزئیاتش با دین موافق نیست. مدرنیسم می‌گوید همه چیز باید ارجاع و تحویل شود به داوری عقل». این دیدگاه اول است.
در دیدگاه دوم، مدرنیته در امتداد سنت است و اساسا آنچه امروز سنت می نامیم خودش روزی «مدرن» بوده و آنچه امروز مدرن می خوانیم روزی تبدیل به سنت می شود. در دیدگاه اول جامعه مدنی پدیده ای مدرن است و ربطی به گذشته ما ندارد و در سنت ما وجود نداشته و فقط هرآنچه عنوان انجمن و حزب و عناوین امروزی را داشته باشد متعلق به این زمانه است. این دیدگاه، ظاهر بینانه است زیرا ممکن است تشکل هایی وجود داشته باشند که نام انجمن، سندیکا و حزب داشته ولی در محتوا مدرن نباشند مثل بعضی از تشکل هایی که بعد از مشروطه به وجود آمدند. همچنین ممکن است تشکل هایی نام «هیات» باشند اما در محتوا مدرن باشند. یکی از دلایل کامیابی جامعه مدنی در غرب این است که پدیده انجمن ها تاریخ سه هزارساله دارند ولی آنها هم مقهور قدرت های مستبد بوده و در دوره ای سرکوب شده و در دوره ای دیگر دوباره سربرافراشته اند. در ایران اما جامعه مدنی بی ریشه است به ویژه که در دیدگاه نخست ما فقط می توانیم پس از نهضت مشروطیت، نشانه هایی از جامعه مدنی را سراغ بگیریم. اما دیدگاه دوم جامعه مدنی را به منبع ریشه دار و عظیم سنت پیوند می زند و می گوید ما هم جامعه مدنی خودمانی یا جامعه مدنی متناسب با ساختار و بافتار فرهنگی خود را داشته ایم. هیات ها و کانون های مذهبی، مرجعیت، مسجد، وقف، و برخی نهادهای عرفی، کارکردهایی منطبق با تعاریف و کارکردهای نهادهای مدنی مدرن را داشته اند و تفاوت آنها با نهادهای امروزی شبیه تفاوت انجمن ها و جامعه مدنیِ سنتیِ غرب با جامعه مدنی امروزی غربی است. کارکردی که مسجد در جامعه سنتی داشت تا حد زیادی شبیه کارکرد نهادهای مدنی در جامعه مدرن است. مسجد و هیات و حتی حمام عمومی هم کارکرد حوزه عمومی داشته است که مردم در انجا همدیگر را می دیدند و تبادل نظر می کردند. امروز ذهنیت ها به شدت تحت تاثیر تجربه دوره جمهوری اسلامی است. شما فرض کنید الان در سال 1356هستیم و خودتان را از تجربه های پس از ان رها کنید تا بتوان بحث علمی کرد. در مساجد و هیات ها برای حل مشکلات اجتماعی، کمک به بیماران و ایتام، تامین جهیزیه دختران و خانواده های بی سرپرست، قرض الحسنه یا وام های بی بهره و غیره کار می کردند و هنوز هم چنین می کنند. در تحقیقی با اسنادی از وقف مواجه شدم که نشان می داد درآمد وقف را به بیماری ها، خدمات اجتماعی و عام المنفعه، ساختن کاروانسرا و پل و راه سازی و سایر خدماتی که امروزه شهرداری ها برعده دارند اختصاص داده است. این ها دلایلی است که نشان می دهد گاهی نهادهای سنتی همان کارکردهای امروزین نهادهای مدنی مدرن را داشته اند.
دیدگاه نخست جامعه مدنی را از سرمایه عظیمی به نام سنت که طی قرن ها انباشته شده محروم می کند و جامعه مدنی را نهالی سست می سازد اما دیدگاه دوم با پیوند زدن جامعه مدنی به سنت، پشتوانه عظیمی برای آن تدارک می بیند و احساس بیگانگی جامعه را با این نهادهای مدرن می زداید. بنابراین دو دیدگاه یاد شده درباره سنت و مدرنیته صرفا دو نگرش نظری نیستند و پیامدهای مهمی در توسعه و برساختن جامعه مدنی دارند. به گمان من دیدگاه منفی نخست، یکی از عوامل سست ساختن جامعه مدنی بوده است.
2- انجمن های امروزی را جزو جامعه مدنی دیدن و انجمن های سنتی معاصر را نادیده گرفتن:
دومین اشتباهی که باید تصحیح شود اشتباه مان درباره خودتاریخی مان است که باید آن را با بازخوانی تاریخ، درست کنیم. . اینکه فکر می کنیم ما مؤسیسیم و پیش از ما هیچ چیز وجود نداشته. ما بی ریشه ایم. ما فلک زده ایم. هم هستیم و هم نیستیم. در تحقیق گسترده ای که درباره جامعه مدنی در ایران داشتم و قرار است در دایره المعارف منتشر شود خودم هم شگفت زده شدم و دیدگاهم عوض شد. باورم نمی شد که صدها انجمن به معنای متعارف امروزی چه قبل از مشروطه و چه بعد از مشروطه داشتیم و از جمله چندین انجمن زنان که خواسته های شان مانند انجمن های امروزی زنان است. امروز هم در کوره دهات ها هم انجمن ها درست شده اند. در برخی روستاهای فیروزکوه انجمن هایی وجود دارند که نمایندگان شورای محله و شهر را انها معرفی می کنند. چند سال پیش در چابهار که جامعه ای کاملا سنتی است دیدم چند انجمن زنان تشکیل شده که فعالیت های مؤثری دارند. پس با اصلاح نگاه ما خواهیم دید که کویر مدنی نبوده و نیستیم. امروز طوری حرف می زنیم که انگار جامعه مدنی از وقتی ما حرفش را زدیم شروع شده.
یکی از اشتباهات این است که چون جامعه مدنی را برگرفته از تجربه غرب می شناسند تنها انجمن ها و احزاب مدرن را مصداق جامعه مدنی می داند در حالی که ما در دنیای شرق نهادهای سنتی و دیرپایی داریم که تعاریف انجمن های داوطلبانه و یا نهادهای مدنی با آنها تطبیق می کنند. ما هم جامعه مدنی متناسب با ساختار و بافتار فرهنگی و اجتماعی خودمان را داشته ایم که گاه مقهور استبداد بوده اند گاه همکار آن. این دقیقا مشابه تاریخ جامعه مدنی در اروپا است. تاریخ سه هزار ساله انجمن ها در غرب هم معنایش این نیست که در همه ادوار مانند امروز بوده اند بلکه در آنجا نیز گاه مقهور قدرت بوده و سرکوب شده و دوباره سربرآورده اند و گاه همکار آن بوده اند. لذا وقف، مسجد، مرجعیت و هیات، نیز در تاریخ ما هر کدام شان نوع دیگری از تجربه و نهاد مدنی بوده اند. هیات ها، انجمن های داوطلبانه اند. در بیان تفاوت ها و تشابهات این نهادها مقاله ای در یکی از مجلدات بعدی دایره المعارف بزرگ اسلامی دارم.
3- اشتباه گرفتن جامعه مدنی با جامعه سیاسی:
در اثر این اشتباه تصور می شود جامعه مدنی یعنی جامعه ای که احزاب سیاسی در آن وجود داشته باشند حال آنکه احزاب سیاسی فقط پاره کوچکی از نهادهای ضروری جامعه مدنی هستند و بخش اعظم جامعه مدنی را نهادهای غیر سیاسی تشکیل می دهند مانند حامیان بیماران، کانون های حمایت از فقرا، معلولان، کودکان، انجمن های علمی، ادبی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، صنفی، سندیکاها، اتحادیه ها، نهادهای محلی و غیره و مجموع اینها سازندگان جامعه مدنی هستند که لزوما و ماهیتا سیاسی نیستند اما پیامدهای سیاسی و مدیریتی دارند زیرا عهده دار مسئولیت هایی می شوند که در جامعه سنتی، دولت بر دوش می کشید و رانت و تبعیض و تمرکز قدرت را ایجاد می کرد و حالا این قدرت در جامعه پخش می شود.
4- تفکیک نقش ها و کارکردها: یکی از اصول پایه ای جامعه مدنی، تفکیک نقش ها و کارکردهاست. حزب سیاسی فلسفه وجودی اش و موضوع فعالیت اش تصرف قدرت است. انجمن حمایت از بیماران تالاسمی موضوع کارش بیماران تالاسمی اند، انجمن صنفی روزنامه نگاران موضوع فعالیت اش حقوق صنفی روزنامه نگاران است. ممکن است بگویید اینها از بدیهیات است اما در عمل-نمی خواهم اسم ببرم- انجمن ها و نهادهای صنفی ای هستند که در بحبوحه انتخابات از احزاب سیاسی فعال تر بوده اند یا زیر پوشش نهادمدنی، کارهای سیاسی با اهداف سیاسی انجام می دهند. اینهم معضلی است که وجود داشته و دارد.
5- کلی نگری به بهای نفی جزیی نگری:
یکی دیگر از اشتباهات تکراری، کلان نگری بوده است. این مسئله از نشانه های بالینی توسعه نیافتگی است به همین روی اختصاص به جامعه مدنی ندارد. در چنین جامعه ای در همه حوزه ها چنین رویکردی وجود دارد. عالم ذوفنون و متخصص در همه علوم، روشنفکر کل، مرجع کل، در چنین جوامعی دیده می شوند. در امور تحقیقی نیز برای هر بحثی از حضرت آدم شروع می کنند. هنگامی که از احتکار سخن گفته می شود می گوییم از ابتدای حیات بشر چنین بوده، از دموکراسی که سخن گفته می شود از ابتدایی ترین نهادهای بشری گرفته تا یونان باستان و قرون وسطی و عصر روشنگری تا امروز را مورد بررسی قرار می دهیم. هر بحثی مانند حکومت، آزادی، قانون، و غیره را از آغاز حیات بشر و در ادوار مختلف تا امروز تحریر می کنند.... در حالی که هرچه موضوع پژوهش، جزیی تر باشد نتیجه، ژرف تر خواهد بود مگر اینکه خود موضوع نگارش، مرور کلی تاریخی باشد و پر واضح است همه پژوهش ها چنین نیستند.
کلان نگری مطلوب است اما به شرط اینکه خُردنگری را مضمحل نکند. وقتی نیروهای سیاسی در پی تشکیل احزاب می روند دغدغه احزاب سراسری دارند. وقتی روزنامه منتشر می کنند در پی آن هستند که هر طور شده امتیاز نشر آن را سراسری کنند چون اهمیت نشریه محلی را نمی دانند. من با وجود اینکه پاسخ به همه خواسته ها میسر نیست و از هر ده-بیست درخواست گفتگو یا مقاله برای نشریات سراسری یکی را می پذیرم و غالبا از آن گریزانم اما درخواست نشریات محلی که حتی ممکن است پانصد نسخه بیشتر تیراژ نداشته باشند را راحت تر می پذیرم زیرا باور دارم که اگر دغدغه جامعه مدنی داشته باشیم نشریات محلی و انجمن های محلی باید تقویت شوند. آنها هویت سازی می کنند، دغدغه های محلی و عینی و روزمره را بازتاب می دهند. اساسا جامعه مدنی مقتدر آن است که نهادهای محلی متکثر و سازمان های مردم نهاد تخصصی در آن وجود داشته باشند. تصور کنید که اگر در هر ده و محله ای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی، صنفی، خدماتی، خیریه، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشند در سراسر کشور هزاران «ان، جی، اُ» وجود خواهد داشت. تجربه دهه های اخیر نشان می دهد که احزاب بزرگ و سراسری را با یک فوت یا تندباد سیاسی می توان به هوا فرستاد اما هزاران نهاد مدنی را با طوفان و سیل هم نمی توان از جا کند. پس باید انجمن های محلی تکثیر و تقویت شوند و کم اهمیت شمرده نشوند.
6- خطای هویت ملی و انسانی، منهای هویت محلی:
بدون شکل گیری و ارتقای هویت های محلی، شکل گیری جامعه مدنی ناممکن است. هویت های محلی با هویت انسانی ما گره خورده است. در تحقیقی که درباره سوگواری در دست داشتم متوجه شدم همه ساله در سراسر کشور ساکنان قدیمی روستاها و محله ها برای شرکت در مراسم سوگواری به محله خود بازمی گردند و این مراسم را فرصتی برای بازگشت به هویت محلی خود و نگهداشت و تقویت آن می دانند.
انجمن ها در حکم پارلمانهای خُرد و محلی هستند برای تصمیمات و اقدامات خرد که احساس دخالت و تسلط انسان را بر سرنوشت خود تقویت می کند و کانون تمرین کنشگری در مقیاس بزرگتر است.
7- تضادانگاری میان جامعه مدنی با دولت:
یکی دیگر از اشتباهات که ناشی از نفوذ تفکر چپ روانه و انقلابی است اینکه جامعه مدنی در برابر دولت است. لذا اگر نهاد مدنی مشی تعامل داشته باشد متهم به دولتی بودن، حکومتی بودن و... می شود. برخی نهاد مدنی تشکیل می دهند اما بیم دارند تعامل کنند و یا برای اینکه نشان دهند مستقل اند در کسوت اپوزیسیون قرار می گیرند و رفتارشان به گروه اپوزیسیون شبیه تر است تا نهاد مدنی. این فقط خطای فعالان سیاسی و اجتماعی نیست خطای اربابان دولت و قدرت هم هست. عوامل امنیتی، نهادهای مدنی را مصداق براندازی نرم می گیرند و با آنها مانند گروه های اپوزیسیون رفتار می کنند و سد راه رشدشان می شوند در حالی که قدرت متکی به زور شکننده است و قدرت متکی به جامعه مدنی، منعطف است مانند چوب و پلاستیک. چوب در برابر ضربه مقاوم است اما اگر قدرت ضربه از حدی بیشتر شد می شکند ولی پدیده ای که خاصیت لاستیکی داشته باشد در برابر هر ضربه ای منعطف است. سخت نیست اما نمی شکند.
در مقاله تعامل ان جی ا ها با دولت در سال 1384نوشتم افرادی که اصلاح طلب هم هستند در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بودند «ان جی اُ» ها دارند نظام را می بلعند در حالی که هنوز خبری نبود و فقط چند انجمن درست شده بود. انها توجه ندارند که سمن ها، نظام سیاسی را تقویت می کنند و حائل مردم و سیستم می شوند. ما در پی جامعه قدرتمند و دولت قدرتمند هستیم اما قدرت مدنی نه قدرت خودسرانه.
8- انجمن سکوی پرتاب به قدرت و امتیازات و شهرت نیست
انجمن سکوی پرتاب به قدرت و امتیازات و شهرت و... نیست بلکه فرصت خودسازی مدنی و رشد اجتماعی است. برخی به انجمن ها به عنوان سکوی پرتاب به قدرت یا ثروت یا موقعیت های اجتماعی و شغلی می نگردند و این اشتباه مهلکی است که نه فرد اشتباه کننده که جامعه مدنی را هم به هلاکت می کشاند. انجمن ها در درجه اول کارکردشان تربیت نیرو- کادر سازی و تکثیر نخبگان است. غنای شمارگان نخبگان هم مانع عقیم شدن مدیریت و سبب خلاقیت مدیریت می شود.
9- نادیده انگاشتن کارکردهای اخلاقی نهادهای مدنی:
کارکرد جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد را صرفا سیاسی و حداکثر اجتماعی می دانند در حالی که کارکرد اخلاقی آن مهم تر است. در جامعه مدنی فضیلت های اخلاقی رشد می کنند زیرا «من» ها تبدیل به «ما» می شوند و منیت و انانیت تقلیل می یابند.
در سنت های جمع گرایانه سوسیالیستی، روح جمعی تقویت می شود به بهای نابودی فردیت و در لیبرالیسم افراطی، فردیت تقویت می شود به بهای نابودی روح جمعی و به قول هایک: نتیجه گیری های ضد لیبرالی از مقدمات لیبرالی(قانون،قانونگذاری و آزادی،ج3،ص111). در نتیجه دو رویکرد فوق، این دو خصلت ضروری و حیاتی بشری یعنی فردیت و جمع گرایی همواره در برابر هم قرار گرفته اند اما در نهادمدنی، فردیت رشد می کند و نهاد مدنی اساسا برای دفاع از فردیت است ولی همین نهاد مدنی همزمان روح کار جمعی و دیگر خواهی را پرورش می دهد. یک فرد اصیل و مستقل و مقتدری که از حقوق و منافع دیگران دفاع می کند.
امروز این پرسش مطرح است که چرا علیرغم اینکه چهار دهه است تلویزیون درس اخلاق می گذارد و از همه تکنیک ها برای اثربخشی آن استفاده می کند اما اخلاق، روند نزولی داشته است. پاسخ های زیادی می توان به این پرسش داد. بعضی هم معتقدند مفهوم اخلاق و انتظارات اخلاقی در دنیای امروز متفاوت از آموزه هایی است که در رسانه های رسمی بیان می شود اما یکی از پاسخ های مهم و مرتبط این است که اخلاق، صرفا مدرسه ای و القاء کردنی نیست و نباید گمان رود اگر نکات اخلاقی را القاء کردیم کار تمام است و انسانی اخلاقی می سازیم. «اخلاق»، عمل کردنی است و باید پیوسته بدان عمل شود تا ملکه آدمی شود و در وجود انسان پرورش یافته و نهادینه گردد. ارزش های اخلاقی باید درونی شوند و در فردیت تنهای فرد، این اتفاق نمی افتد. یکی از مهم ترین کانون های پرورش اخلاق و درونی کردن آن، نهادهای جمعی هستند. در انجمن ها و گروه ها فرصت پرورش اخلاقیات در عمل فراهم می شود چیزی که در سه دهه گذشته همواره با محدودیت مواجه بوده است.
10- تصور نیاز به دخالت دولت در برساختن نهادهای مدنی:
یکی دیگر از اشتباهات این است که فکر می کنند دولت باید جامعه مدنی را بسازد اما دولت اگر به هر شکلی در آن دخالت کند مخل جامعه مدنی است. برخی فکر می کنند دولت نه تنها نباید جامعه مدنی را سرکوب کند بلکه باید سوبسید بدهد و حمایت کند و تسهیل کننده باشد اما این روی دیگر سکه سرکوب است. دولت باید هیچگونه دخالتی نداشته باشد. همین که دولت مانع و مزاحم نباشد کافی است و تسهیل کرده است. جامعه مدنی، نظم خودجوش را در برابر نظم صنع گرایانه یا مهندسی شده و متکی به قوه دولتی رشد می دهد. تجربه یارانه به مطبوعات نمونه ای از این طرز تفکر است. بررسی تجربه یارانه به مطبوعات نشان می دهد چه رانت و فساد بزرگی در این زمینه وجود داشته و چه حقوقی از روزنامه نگاران تضییع شده و به جیب کارفرمایان رفته است. چرا باید دولت به این نهادها سوبسید بدهد؟ اگر نشریه ای توان، خلاقیت، تولیدخبر و تحلیل برای جذب خواننده ندارد چرا باید هزینه اش را مردم بدهند. چرا قانون طبیعی بازار عرضه و تقاضا را دستکاری می کنند. بقای اصلح یعنی هرکه شایستگی و هنر جذب مخاطب دارد بماند اما حکومت با سیاست دوپینگ، نشریاتی را که هیچ منشاء اثری نیستند سرپا نگه می دارد و سودهای سرشاری از جیب شهروندان به کیسه کارفرمایان آنها سرازیر می کند؟
11- محلی گرایی دربرابر جهانی گرایی:
در دوگانه های مربوط به «توسعه» و توصیف جوامع سنتی و مدرن، محلی گرایی را در برابر جهانی گرایی قرار می دهند اما درست آن است که جهانی بیندیشیم و محلی زندگی کنیم. زندگی محلی، امری واقعی و ملموس است و انسان نمی تواند در حالی که در یک محله زندگی می کند جهانی زندگی کند که دچار توهم و رمانتیسم و ایده ال گرایی و دوری از واقعیت می شود.
12- فساد در جامعه مدنی:
امروزه همه به متولیان و نهادهای دولتی بخاطر اختلاس و فساد مالی می تازند و گویی فساد فقط در آنجاست. این تصور نادرستی است. جامعه مدنی هم در معرض فساد است. نباید تصور کنیم که جامعه مدنی و سمن ها رویین تن و مصون از فسادند. اخیرا مقاله ای از آقای رضا معینی می خواندم که از فعالان قدیمی حقوق بشر و از مسئولان سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز است که معمولا درباره ذکر نام افراد احتیاط می کند اما درباره یکی از نهادهایی که در خارج ازکشور به عنوان فعالیت حقوق بشری علیه حکومت ایران کار می کند با ذکر اسامی اشخاص و تشکل شان نوشته بود در ایران فساد حکومتی وجود دارد ولی فساد شما بدتر است چون شما جامعه مدنی را به فساد می کشید. گفته بود شما پول می گیرید تا گزارش علیه نقض حقوق بشردر ایران را چرب تر بنویسید و این کاسبی با حقوق بشر است. فارغ از اینکه کسی با این نقد موافق باشد یا نباشد اما هشدار مهمی است. حتی درباره خیریه ها که بخشی از جامعه مدنی اند و فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه دارد اگر آمار فسادهای مالی بعضی شان منتشر شود که دست کمی از اختلاس های دولتی ندارد جامعه اعتمادش را به خیریه های هم از دست می دهد و این ضربه اش از اختلاس های دولتی سنگین تر است. راه مقابله با این آسیب این است که اولا دچار این اشتباه نباشیم که نهادهای مدنی مصونیت دارند. دیگر اینکه شفافیت و نظارت دقیق در دخل و خرج آنها وجود داشته باشد.
* متن پیش نوشته سخنرانی در همایش گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی(حجم) در تاریخ سه شنبه30 بهمن 1397 منتشز شده در روزنامه سازندگی آدینه، ش323 جمعه17 اسفند1397 ص7-6 که با حذف دو پاراگراف در اختیار روزنامه گذاشته شد. فایل صوتی سخنرانی و همچنین فایل صوتی پرسش و پاسخ در کانال https://t.me/emadbaghi
در دسترس است.

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ