حقوق بشر نود و هفت

عمادالدین باقی
شروع نگارش این یادداشت همزمان بود با این خبرکه ظریف وزیر امور خارجه ایران به چهلمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل می رود. نگارنده می اندیشید که ظریف به شورای حقوق بشر می رود اما قرار است چه بگوید؟ از چه دفاع کند؟ کاش پیش از توضیح برای انها برای شهروندان و برای دغدغه مندان حقوق بشر در داخل کشور توضیحات لازم ارائه می شد به ویژه اینکه به روشنی گفته می شد موارد نقض حقوق بشری که مورد اعتراض است عمدتا به قوایی باز می گردد که در اختیار قوه مجریه تقریبا انتخابی نیست. اینکه چند نفر را به دلیل فقدان توان بسیج گری آزاد بگذاریم تا بتوانیم در کمیته حقوق بشر به آن استناد کنیم برای نشان دادن وجود آزادی بیان و اینکه زندانی سیاسی نداریم و کسی را بخاطر عقیده محکوم نمی کنیم و... روش اقناع کننده ای نیست زیرا اولا دنیا باور نمی کند و بر موارد دیگر چشم پوشی نمی کند به ویژه وقتی که قصد دارند انچه را شما مایلید ببینند آنها نبینند و برعکس، انچه مایل هستید بدان توجه نکنند، بزرگ نمایند چون انها هم با حقوق بشر کار سیاسی می کنند.
ثانیا این نوعی بی باوری به حقوق بشر است. حقوق بشر را باید بخاطر کرامت و احترام نوعی بشر و شهروند صادقانه پذیرفت. حتی یک مورد نقص حقوق شهروندان هم باید برای دستگاه عدالت مهم باشد.
نکته ای که همواره موجب شگفتی نگارنده بوده این است که مسئولان کشور به خوبی می دانند که ترسیم سیمای نامطلوب حقوق بشری از ایران هزینه های سنگینی در زمینه های سیاسی و اقتصادی دارد و بر زندگی روزمره مردم و نیز قضاوت جهانیان درباره ایدئولوژی مورد ادعا، تأثیرات بزرگی می نهد و از سوی دیگر بهبود وضعیت حقوق بشر با ساده ترین تصمیمات و اقدامات میسر است و نه تنها هیچ هزینه ای ندارد بلکه سودمندی های بسیار دارد اما چرا همواره در بر یک پاشنه می چرخد؟
این نوشتار می تواند سه حوزه را پوشش دهد: 1-رخدادهای داخلی.2- رخدادهای برون مرزی مرتبط و 3-رخدادهای خارجی غیر مرتبط با ایران.
بند دوم مانند مقاله مهم آقای رضا معینی از مسئولان سازمان بین المللی گزارشکران بدون مرز که در آن درباره کاسبی حقوق بشر به صورت جزیی و مصداقی توسط برخی افراد و نهادها سخن گفته است. فارغ از اینکه ممکن است موافقان یا مخالفانی داشته باشد اما نکات مهمی درباره آسیب های کنشگری حقوق بشری مرتبط با ایران دارد اما این نوع رخدادها خارج از قلمرو این نوشتار بوده و تمرکز ما بر بند نخست است. مسائلی چون نقش ایران در سوریه و عراق و یمن هم گرچه از جنبه حقوق بشری درخور اهمیت است اما در محدوده این گفتار نیست. گزیده ای ناقص از مهم ترین رخدادهای حقوق بشری سال 1397 به شرح زیر است:

رویدادهای ناخوشایند
1- تبصره ماده48: از سال 1392که قانون جدید آیین دادرسی تصویب شد به استناد تبصره ماده 48 این قانون که می گوید«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند» عملا چند شعبه خاص اجازه ورود وکلای متهمان سیاسی، عقیدتی و امنیتی را نمی دادند و می گفتند باید توسط رئیس قوه تایید شود. متهمان وکلا می گفتند لیستی وجود ندارد. گاهی قضات می گفتند این وکیل تایید نشده است و در برابر مطالبه مدرک از سوی وکلا سندی ارایه نمی دادند اما روشن بود که این وکیل مورد تایید چه مرجعی نیست تا اینکه در نیمه اول خرداد97 لیست. اعلام شد. به سرعت واکنش منفی گسترده ای در فضای رسانه ای پبچید به نحوی که نه تنها چندتن از وکلای نام برده در لیست از بودن نام شان اظهار بی اطلاعی کردند بلکه برخی افراد عدم موافقت خود با بودن شان در این لیست اعلام داشتند. رئیس قوه هم اعلام کرد شخصا با این تبصره و ارائه لیست موافق نبوده به همین دلیل تأخیر کرده است. فعالان مدنی و حقوق بشری تلاش هایی را برای گفتگو با نمایندگان آغازکردند و قرار شد طرح الغای تبصره ماده 48 یا بازگشت به تبصره قبلی در مجلس ارایه شود که چند ماه در نوبت ماند و سرانجام اعلام وصول شد ولی با وجود اهمیت طرح و اینکه سرنوشت شهروندانی را در خطر قرار داده است اما تا پایان 97 به مرحله طرح در صحن علنی نرسید.
2- دادگاه 8 فعال محیط زیستی زندانی پس از یکسال بازداشت، بدون دعوت از وکیل انتخابی آنها و با حضور وکلای معرفی شده قوه قضاییه تشکیل شد. پیشتر رئیس جمهور و وزیر اطلاعات آنها را بی گناه اعلام کرده بودند.
3- دادگاه بیش از سیصد تن از دراویش گنابادی نیز در این سال برگزار و برای عده ای از انها احکام سنگین صادر شد. دادگاه، بسیاری از این متهمان بدون حضور وکلای انتخابی شان تشکیل شد.
4-- ابلاغ آیین دادرسی آزمایشی به صورت دائمی: آیین دادرسی که قرار بود به شیوه آزمایشی برای سه تا چهار سال تصویب شود، بدون اصلاح ایراداتش، در خرداد ماه توسط کمیسیون به تصویب دائمی رسید. چند روز بعد محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری بدون اصلاح ایرادات آن، استعفا کرد.
5- یکی ازرویدادها بسیار مهم حقوق بشری که از نظر تقنینی هم بسیار درخور توجه است استعلام رئیس قوه درباره جرایم اقتصادی است که مغایر با قانون اساسی وقوانین عادی بود. 20مرداد خبر زیر منتشر شد:«نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی». آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در این نامه درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. از جمله: اختصاص شعبی خاص در دادگاه انقلاب برای رسیدگی، استقرار شعب در تهران، وکلای پرونده باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند(تبصره ماده 48)، کوتاه کردن مهلت اعتراض متهمان به 5 روز، ممنوع کردن هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی، صدور قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی که این نوع قرار بازداشت غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود، احکام این شعب(بجز اعدام) بدون طی سایر تشریفات قطعی و لازم الاجراست. مقام رهبری با این پیشنهادها موافقت و تأکید کرد: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود».
6- چهار تن از افراد که در زیر سن هجده سالگی مرتکب جرم شده بودند اعدام شدند(ازجمله ابوالفضل چزاهی درتاریخ 6 تیر97 در قم، علی کاظمی 10بهمن در بوشهر) و چند نفر دیگر در معرض اعدام بودند(حمید احمدی در زندان رشت، .محمد کلهر در زندان بروجرد استان لرستان، برزان نصرالله‌زاده در زندان رجایی شهر استان البرز و شایان سعیدپور در زندان سنندج)
7- بازداشت عده ای از نوکیشان در شهرهای مختلف انجام شد و برای چند تن از آنها احکام سنگین صادر گردید.
8- اعتصاب های گوناگون که پربازتاب ترین آنها اعتصاب رانندگان کامیون و نیز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وکارگران فولاد اهواز در اعتراض به عدم دریافت حقوق در مدت طولانی و نیز مشکلات دیگر بود و دستگیری هایی که در پی انها انجام شد.
9- مسائل قومی، حوادث ناگوار مربوط به کولبران مناطق مرزی کردستان و حمله‌ تروریستی مهر1397 به یک رژه نظامی در اهواز که طی آن ۲۴ نفر کشته شدند، و پیامدهای این حادثه در خوزستان از دیگر رویدادهای ناخوشایند حقوق بشری در سال 1397 بودند اما چند رویداد خوشایند حقوق بشری عبارتند از:

رویدادهای خوشایند حقوق بشری
1- به دلیل اجرای ماده واحده قانون مبارزه با مواد مخدر که علیرغم مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر در مهرسال97 تصویب و از 23 آبان اجرایی شد و طبق آن مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر(بجز تولید و توزیع توسط قاچاقچیان بزرگ) حذف گردید خوشبختانه آمار اعدام ها نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته که رویدادی مثبت است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد دارد. در مورد سایر جرائم البته تغییر چشمگیری روی نداده است.
2- حصر حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد نسبت به گذشته سست تر شده و به گفته یکی از روزنامه ها «ترک خورده» است. ملاقات اعضای خانواده آزاد و دیدار با بستگان درجه یک میسر و برخی رسانه ها در اختیارشان قرار گرفته است و امکان دیدارهای مدیریت شده و تحت کنترل با دیگران به وجود آمده است هرچند تا آزادی کامل هنوز راه ناهمواری در پیش است. حصر دکتر تابنده قطب دراویش نیز ترک خورده و دیدارها با وی تاحدودی میسر شده است.
3- یکی از رویدادهای نیکوی حقوق بشری سال 97عفو 22 بهمن بود. رئیس قوه قضاییه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد 50 هزارنفر عفو خواهند شد. برخی ناباورانه برخورد کرده و گفتند او در واپسین روزهای ریاست بر قوه این اقدام را انجام داده نه در طول مدیریتش و برخی گفتند رقم 50هزار نفر واقعی نیست. ابتدا رئیس دادگستری تهران این تعداد را 12 هزار تن اعلام کرد و چند روز بعد رئیس سازمان زندان ها گفت تا پایان17 اسفند آمار عفو شدگان به 85 هزار رسیده که51هزار زندانی آزاد و 34هزار نفر مشمول تخفیف مجازات شدند
هرچند بهانه و ظرفیت کافی برای اعلام عفو عمومی وجود داشت که در اینصورت بیش از نیمی از زندانیان آزاد می شدند و تأثیر بزرگی بر تلطیف فضای عمومی می نهاد اما چنین نشد. همچنین با وجود تصریح ماده33 ق.آ.د.ک بر تفکیک جرایم امنیتی و اجتماع تبانی که دلیل قانونی کافی است برای اینکه بخشنامه شامل زندانیان سیاسی ماده 610 بشود ولی هنوز چنین نشده است. استثنائات عفو به گونه ای است که تعداد زیادی از سارقان و اشرار را در بر می گیرد و می تواند امنیت عمومی را با مشکل مواجه کند به ویژه آزادی سارقان در آستانه تعطیلات نوروزی، موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده است در حالی افکار عمومی انتظار دارد زندانیان وجدان که هیچ خطری برای جامعه ندارند و جای شان در زندان نیست در زمره آزاد شدگان باشند. اما در هر صورت اگر پس از این به اصل پیشگیری از جرم و سازوکارهای کنترل جرم توجه شود همین رویداد نیز خجسته بود و با استقبال مواجه گردید.
4- تصویب طرح تسهیل آموزش عالی در هیات دولت و حذف گزینش ایدئولوژیک و محرومیت از تحصیل و ستاره دار کردن، از دیگر رخدادهای سال گذشته بود. آقای روحانی رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به تاریخ22مهر گفت: این لایحه هجدهم شهریورماه به تصویب رسید که برمبنای آن هرکس بخواهد می تواند در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیل کند. در این لایحه گفتیم اساس سنجش ها و ورودی ها در همه مقاطع تحصیلی جز مسائل علمی چیز دیگری نخواهد بود. تنها فرد در جرائم سنگینی چون تروریسم، قاچاق انسان و جرایم سازمان یافته و... به شرط داشتن تبعات اجتماعی در احکام دادگاه از تحصیلات تکمیلی محروم می شود». این طرح به مجلس رفته و معلوم نیست در صورت تصویب مجلس، توسط شورای نگهبان هم تصویب شود. این طرح با وجود اهمیتش در فضای پرهیاهوی رسانه ای بایکوت شد و به چشم نیامد و این خود یکی از زمینه های رد آن در شورای نگهبان خواهد بود.
5- طرح اصلاح قانون جرم سیاسی: گرچه. «قانون جرم سیاسی» در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید و در خرداد ماه همان سال از سوی از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد اما به گفته دکتر محمود صادقی طرح «اصلاحیه قانون جرم سیاسی» در هفتم بهمن ماه گذشته به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و طراحان آن خواستار «چارچوب‌مند» کردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وکیل انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و «کاهش زمان بازداشت موقت» برای این گونه متهمان شده اند. از ویژگی های طرح ممنوعیت بازداشت انفرادی و انتخاب وکیل و حضور هیأت منصفه و... است. این طرح یکشنبه14 بهمن از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد ولی معلوم نیست که این اصلاحات توسط شورای نگهبان تایید می شود یا خیر؟ در عین حال نفس برداشتن این گام ستودنی است.
(روزنامه سازندگی، ش330 ویژه نامه نوروزی، شنبه 25 اسفند1397ص6 با حذف برخی عبارات با نظر نویسنده و با عنوان چالش ها و پیشرفت ها منتشر شد)

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ