چهارشنبه 21 خرداد 1399

گفتگو با انصاف نیوز درباره دستورالعمل قانون جرم سیاسی

باقی و نقره‌کار از ابلاغیه‌ی رئیسی درباره‌ی «جرم سیاسی» می‌گویند:
زهرا منصوری، انصاف نیوز: چند روز پیش ابلاغیه‌ی سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه درباره‌ی «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد؛ براساس آن با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد. تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. با صدور این بخشنامه این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف ضابطین پرونده چه می‌شود؟ آیا با ساختار فعلی قوه قضاییه این ابلاغیه قابل اجرا است؟ در این باره با عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و محمدصالح نقره‌کار، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری گفت‌وگویی کردیم.
باقی با تاکید بر اینکه «صدور این دستورالعمل فی‌نفسه یک گام مثبت و ارزشمندی است» می‌گوید: «این بخشنامه دست متهم را برای اعتراض و چالش بازگذاشته اما متهم هیچ قدرتی ندارد، در حالیکه طرف مقابل که می‌تواند تشخیص جرم سیاسی بدهد، صاحب اختیار مطلق است؛ من امیدی ندارم که به این زودی‌ها تاثیرات جدی برجای بگذارد ولی از این جهت قابل توجه است که پس از ۴۰ سال مقاومت در برابر پذیرفتن پدیده‌ی زندانی سیاسی و جرم سیاسی بالاخره به اصل آن تن دادند.»
نقره کار هم می‌گوید: «بخشنامه و قانون جدید دیرهنگام و بایسته، اما ناکافی است؛ اما باید به شیوه‌ی خیرخواهانه از هر حرکت مثبت قوه قضا در تکریم حقوق سیاسی استقبال کرد.»

انصاف نیوز: در ارتباط با بخش نامه‌ی جدید تکلیف ضابطین پرونده‌ها چه می‌شود؟

عمادالدین باقی: اگر قوه قضاییه عزم اجرای قانون و بخشنامه را داشته باشد طبیعتا هم با ضابطین اصطکاک‌هایی پیدا خواهند کرد. برای اینکه سیستم امنیتی، خود را حاکم مطلق می‌داند و لازمه‌ی برندگی خود را حاکمیت بر دستگاه قضایی و نفوذ در آن یا لااقل در اختیار داشتن گوشه‌ای از قوه قضاییه می‌داند. برای مثال یکی از اموری که بسیار رایج و عادی شده این است که دستگاه امنیتی می‌تواند افراد را احضار کند و در مکان‌هایی خارج از شعبات قضایی بازجویی نماید. اگر زمانی امنیت کافی وجود داشت می‌توانستم توضیح بدهم که چه فجایع هولناکی در همین جریانات رخ داده است، در حالی که حضور افراد در مکان‌های رسمی قضایی و شعبات بازپرسی برای بازجویی جلوی فجایع زیادی را می‌گیرد.
یکی از مشکلات همین است که در قانون جرم سیاسی که دستورالعمل اجرایی برای آن صادر شده تشخیص «توهین» و «نشر اکاذیب» بر عهده‌ی نهادهای امنیتی و قضایی است. همچنین تشخیص سیاسی بودن جرم را به دادسرا سپرده و اگر دادسرا تحت تاثیر ضابطین و یا حکومت باشد اساسا پرونده به اینجا نمی‌رسد که هیئت منصفه نظر بدهد در حالی که باید مرجع تشخیص سیاسی بودن اتهام، متفاوت باشد. در قانون و در بخشنامه به متهم اجازه داده شده که پایان دادرسی می‌تواند به سیاسی بودن اتهام خود پافشاری کند اما باز هم این موضوع اهمیت ندارد، چون ظاهرا بخشنامه دست متهم را برای اعتراض و چالش بازگذاشته اما متهم هیچ قدرتی ندارد در حالیکه طرف مقابل -که می‌تواند تشخیص جرم سیاسی بدهد- صاحب اختیار مطلق است. البته وقتی که بخشنامه اجرا شود و این اشکالات در عمل خود را نشان دهد، شاید زمینه را برای اصلاح قانون فراهم کند. هرچند که در این فاصله باز هم حقوق فراوانی ضایع خواهد شد تا به مرحله‌ی اصلاح برسد؛ مگر اینکه واقعاً برای حقوق مردم و کرامت انسان احترام قائل باشیم و علاج واقعه قبل از وقوع کنیم. اصلاح این قانون گرچه برعهده‌ی مجلس است اما یک مسئله‌ی حاکمیتی به شمار می رود.
با توجه به سیستم قضایی و سازوکارهایی که دارد، آیا بطور عملی اجرای بخشنامه امکان پذیر است؟
پیش نیاز عملی شدن بخشنامه، اصلاحاتی است که واجب‌تر و مقدم بر بخشنامه هستند. یکی از مهمترین آنها استقلال قوه قضاییه است. در قانون اساسی ما قوه قضاییه به گونه‌ای تعریف شده که ماهیتا نمی‌تواند استقلال به معنای واقعی داشته باشد. مسئله دیگر استقلال قضات است. وقتی که دادستان سابق رسما در مراسم معارفه‌اش می‌گوید که ضابطین بر قضات حکومت می‌کنند، بنابراین در شرایطی که ضابطین تصمیم گیرنده‌ی اصلی باشند، هرچند که برخلاف قانون آیین دادرسی هم هست، اما این بخشنامه‌ها نمی‌توانند عملی شوند. وقتی که به خاطر حکمیت ضابطین، قوانین رسمی و آیین دادرسی نفوذ ندارد و اجرا نمی‌شود طبیعتا این دستورالعمل هم وضعیت بهتری نخواهد داشت. بنابراین پیش نیاز چنین دستورالعملی این است که رئیس قوه اولاً شعبات خاص را تعطیل کند و اجازه ندهد که چند شعبه‌ی خاص با اعتبار صدها قاضی و قوه قضاییه بازی کنند.
این بخشنامه در بلند مدت چه تاثیری می‌گذارد و به طور کلی ارزیابی شما از آن چیست؟
به اعتقاد من گرچه قوه قضاییه مکلف بود که بخشنامه و دستورالعمل اجرایی این قانون را صادر کند، هرکس دیگری هم رئیس قوه بود باید این کار را می‌کرد اما فراموش نکنید که تجربه نشان داده است مسئولان می‌توانند در اجرای وظیفه تعلل کنند. می‌توانستند این کار را انجام ندهند کمااینکه


قوه قضاییه و مجلس ۴۰ سال مصوبه‌ی مجلس اول برای ارائه‌ی قانون جرم سیاسی را نادیده گرفتند و به آن عمل نکردند. بنابراین به اعتقاد من صدور این دستورالعمل فی‌نفسه یک گام مثبت و ارزشمندی است اما من امیدی ندارم که به این زودی‌ها تاثیرات جدی برجای بگذارد ولی از این جهت قابل توجه است که پس از ۴۰ سال مقاومت در برابر پذیرفتن پدیده‌ی زندانی سیاسی و جرم سیاسی بالاخره به اصل آن تن دادند. در حالی که در قانون اساسی، اصل جرم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شده بود و امتیازاتی برای متهمان آن هم به رسمیت شناخته شده بود اما تمام بخش‌های سیستم در همه این سال‌ها مقاومت کردند به ویژه سیستم قضایی و امنیتی؛ برای اینکه قانون جرم سیاسی می‌توانست دست آنها را ببندد و کار آنها را برای مقابله با مخالفین سخت‌تر کند. حکومت همیشه نیاز دارد که مخالفین را مرعوب کند و به آنها بگوید که قانون محلی از اعراب ندارد آنچه مهم است اراده ماست.
قانون جرم سیاسی، شیر بی یال و دم و اشکمی است و مشکلات زیادی دارد که قبلاً در نشستی که در کانون وکلا داشتیم و در مقالات و مصاحبه های مختلف اشکالاتش را توضیح داده‌ام اما نفس پذیرش جرم سیاسی یک اقدام مثبت است.
فراموش نکنید که این مشکل همیشه وجود داشته است. در ایرلند زندانیان مبارزه می‌کردند برای اینکه به عنوان یک زندانی سیاسی و به عنوان یک شهروند شناخته بشوند. اما این که بخشنامه اخیرالصدور در دراز مدت تاثیرات مثبت بگذارد یا نه؟ این بستگی به عوامل و متغیرهای مختلف دارد. یکی از آنها حکومت و قوه قضایی و دستگاه امنیتی است و اینکه اراده آنها چه می‌خواهد؟ اما یکی دیگر از عوامل آن مطبوعات و رسانه ها، جامعه مدنی، کار روشنگری، فرهنگ سازی، ترویج ارزش های دموکراتیک و فشار اجتماعی برای قانون گرایی است. بسته به اینکه چقدر تلاش‌های مدنی گسترده و تاثیرگذار باشد می‌توان درباره اینکه در آینده چگونه است قضاوت کرد.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد، اما از سال ۵۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ قانونی برای آن مدون نشده بود. در قانون مطبوعات هم قبلاً لزوم علنی بودن دادگاه و حضور هیات منصفه وجود داشت اما دادگاه علنی چگونه بود؟ مثلاً در جریان دادگاه ما همه را اخراج می‌کردند و سعید مرتضوی دادگاه را از مامورین و پرسنل دادگاه پر می‌کرد. وقتی تلویزیون تصویر دادگاه را پخش می‌کرد و می گفت دادگاه علنی باقی برگزار شد بینندگان را فریب می داد. در دادگاه علنی حضور خبرنگاران مهم است اما آنها مجاز به انتشار بدون ممیزی اخبار نیستند. مرتضوی خبرهای خبرگزاری ایرنا را می‌گرفت بعضی را خط می‌زد و بقیه را اجازه انتشار می داد و یا اینکه اساسا به طور رسمی به خبرنگاران اعلام می‌کرد که نمی‌توانند در دادگاه حضور یابند.


متن گفت و گو به همراه نظرات آقای صالح نقره کار دبیر پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و وکیل دادگستری را در لینک زیر ببینید:
http://www.ensafnews.com/237023/باقی-و-نقره%e2%80%8cکار-از-ابلاغیه%e2%80%8cی-رئیسی-در/
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 July 2020 [3]
 June 2020 [9]
 May 2020 [14]
 April 2020 [13]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [7]
 October 2019 [12]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [6]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1419 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.