سه شنبه 25 شهریور 1399

گفتگوی سایت امتداد با عمادالدین باقی درباره آغاز به کار دادگاه جرائم سیاسی

عمادالدین باقی در گفتگو با امتداد مطرح کرد؛برخی از نیروهای فراقانونی خارج از قوه قضائیه در مقابل اجرای قانون جرم سیاسی مقاومت می‌کنند/ حکومت تشخیص می‌دهد که فردی را متهم سیاسی قلمداد کند یا خیر/ چیزی تحت عنوان افکار عمومی برای سخنگوی قوه قضائیه معنی ندارد…
سایت خبری تحلیلی امتدادSeptember 14, 2020

امتداد-محمد جعفری: رئیس دستگاه قضائی از زمان بر سر کار آمدن خود به دفعات بر لزوم تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی اصرار داشته و اهمیت این مسئله زمانی است که این اصرار در عمل نیز، خروجی ملموس و عینی داشته باشد.

در همین باره عمادالدین باقی، حقوقدان و موسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با اشاره به این مسئله به امتداد، گفت: اگر بخواهیم با روش درون‌فهمی به این مسئله نگاه کنیم، واقعیت این است که در درون قوه قضائیه، دو دسته موانع هنجاری و ساختاری وجود دارد. موانع هنجاری به این معناست که یک سری افراد از لحاظ بینشی و نگرشی، اساسا نسبت به این گونه مسائل توجیه نیستند.

با وجود اینکه جرم سیاسی در قانون اساسی پذیرفته شده و از سال 58 به این سو، ما این مسئله را در قانون داریم و در سال 60 نیز، مجلس، قوه قضائیه و مجریه را در این زمینه مکلف کرده است، اما این مانع هنجاری باعث تن ندادن به این قانون در عمل شده است.

چیزی تحت عنوان افکار عمومی برای سخنگوی قوه قضائیه معنی ندارد

مثلا، اسماعیلی، سخنگوی کنونی دستگاه قضائی، حدود تیرماه پارسال بود که یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که اصلا ما چیزی تحت عنوان زندانی سیاسی نداریم. در حالی که این وجدان عمومی است که تشخیص می‌دهد که اتهام و عملکرد عده‌ای سیاسی بوده است. به این معنی که نه دزدی کرده‌اند، نه اختلاس و کلاهبرداری کرده یا قتلی را مرتکب شده‌اند و تنها به خاطر مثلا، شرکت در یک تجمع، انتقاد یا نوشته‌ای دستگیر شده‌اند.

از نظر افکار و وجدان عمومی، اتهام این افراد سیاسی است. ولو اینکه آن‌ها را به دادگاه برده و به اتهام موارد امنیتی محکوم کنید. ولی خب! برای اسماعیلی، چیزی به عنوان افکار عمومی اصلا معنی ندارد و شاهد این دست مواضع از سوی ایشان هستیم.

برخی از نیروهای فراقانونی خارج از قوه قضائیه در مقابل اجرای قانون جرم سیاسی مقاومت می‌کنند

یک سری موانعی هم در این میان، ساختاری هستند و مثلا در دستگاه قضائی، نیروهایی هستند که در مقابل اجرای این قوانین مقاومت می‌کنند و از آن جا که این افراد، متصل به نیروهای فراقانونی خارج از قوه قضائیه هستند، بسیاری از قضات و شعبات قضائی در برابر این افراد کم می‌آورند.

به عنوان نمونه وقتی من چند سال قبل نزد یکی از مسئولین بالای دادگاه انقلاب رفته بودیم، عنوان کردم که دو شعبه شما رسما، خلاف قانون عمل می‌کنند و بر اساس آئین دادرسی و نص صریح قانون، باید در زمان صدور حکم، دادنامه از سوی شعب ابلاغ شود و زور هیچکس هم به این دو شعبه نمی‌رسد.

گفتم که همین دو شعبه در موضعی توهین آمیز، عنوان می‌کنند که دادنامه را در همین شعبه قرائت یا از سوی آن بنویسید. وقتی این مواد قانونی را مطرح کردم، این مسئول، یادآور شد که بارها تذکر دادیم اما، زورمان نمی‌رسد. این همان مانع ساختاری است که بیان کردم.

متاسفانه برخی در دستگاه قضائی برای خود جزیره درست کرده‌اند

البته، فرقی هم نمی‌کند و رئیس قوه قضائیه هم همین مشکل را خواهد داشت. یعنی، کسانی هستند که در دستگاه قضائی، جزیره‌ای برای خود درست کرده‌اند. اما این حرف، مسقط تکلیف ما نبوده و باید با تلاش مبارزه رو به جلو حرکت و مسیر را به پیش ببریم. اگر این کار را نکنیم، بخصوص این قدرت‌های فراقانونی به هیچ حدی قانع نخواهند بود.

نکته دیگر مهم درباره دادگاه جرائم سیاسی، این است که وقتی این دادگاه‌ها تاسیس می‌شود، نگاه‌ها معطوف به آینده است. در حالی که مسئله از نظر زمانی، دو بعد دارد. طبق قانون مجازات اسلامی اگر قانون تازه تصویب به نفع محکوم یا متهم باشد، عطف به ماسبق بوده و حکم محکومین گذشته باید بر اساس قانون جدید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

حال شما ببینید از سال 94 و 95 که این قانون تصویب و ابلاغ شده، نه تنها، عطف به ماسبق درباره آن اجرا نشده که خیلی افراد با اتهام سیاسی را تحت عنوان امنیتی محکوم کرده و حتی، احکام سنگینی نیز برای آن‌ها صادر کرده‌اند. بنابراین، اگر واقعا بنا دارند تا مسئله دادگاه‌های مستقل جرائم سیاسی در افکار عمومی مورد باور قرار بگیرد، یک راه این است که به قانون و نص آن عمل شده و عطف به ماسبق درباره این مسئله مراعات شود.

رسیدگی مجدد به پرونده متهمان بیانیه 77نفر باید در دادگاه سیاسی صورت بگیرد

درباره همین دادگاه صادر کنندگان بیانیه 77نفر، طبق قانون باید رسیدگی مجدد، این بار در دادگاه سیاسی صورت بگیرد. یا مثلا درباره دادگاه کیوان صمیمی یا تعدادی از زندانیان که جرم سیاسی داشتند، پیش‌تر هم عنوان کردم که باید بر اساس قانون، بازنگری لازم درباره پرونده و حکم آن‌ها صورت بگیرد.

بخشی از اتهامات پرونده نوید افکاری رسما سیاسی است

همین حالا هم، مثلا پرونده خانم مولاوردی به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده و اگر کیفرخواست آن را مطالعه کنید، بسیاری از موارد، سیاسی است. یا مثلا در پرونده افکاری‌ها که نوید افکاری نیز اخیرا اعدام شده، اگر کیفرخواست و دادنامه را مطالعه کنید به وضوح خواهید دید که بخشی از اتهامات این افراد، رسما سیاسی است. البته، بخشی از اتهامات نیز عمومی بوده و شاکی خصوصی داشته و البته مثلا به دیه نیز محکوم شده است.

مثلا وقتی، عنوان تبلیغ علیه نظام یا موارد اتهامی از این دست در این پرونده‌ها آمده به این معنی است که دست کم، بخشی از پرونده افکاری‌ها نیز سیاسی بوده و باید در دادگاه جرائم سیاسی مورد بازنگری قرار بگیرد.

حکومت تشخیص می‌دهد که فردی را متهم سیاسی قلمداد کند یا خیر

یک مشکل بزرگ درباره قانون جرم سیاسی این است که بر اساس قانون، مرجع تشخیص این جرم، دادسرا بوده و باید بگوید که آن را جرم سیاسی می‌داند یا خیرو بعد، آن را به دادگاه ارجاع کند. ممکن است که در این میان در دادسرا، خیلی از موارد را مصداق جرم سیاسی تشخیص ندهند و باز، همان آشه و همان کاسه خواهد شد. یعنی همان روش قبلی ادامه پیدا کرده و این، حکومت خواهد بود که تشخیص می‌دهد، الان چه کسی را متهم سیاسی قلمداد کند یا خیر.

از این به بعد هم به معنایی، کار برای زندانی سیاسی، سخت‌تر هم خواهد شد. چرا که تا الان، شخصی از نظر افکار عمومی، اتهام سیاسی داشت ولی در دادگاه به عنوان مجرم امنیتی محکوم می‌شده و اکنون همین فرد با جرم سیاسی به زندان می‌رود و عنوان می‌کنند که تشخیص ما این بوده که جرم شما سیاسی نیست. بنابراین، این افراد را در کنار جرائم جاسوسی و دائرکنندگان مراکز فساد و فحشا قرار می‌دهند.

رئیسی درباره هیئت‌منصفه و ترکیب آن تصمیم‌گری کند

به همین دلیل، راه حل این است که رئیسی درباره هیئت منصفه تصمیم‌گیری کند. جایگاه این هیئت باید وسیع‌تر شود و مثلا اگر بین متهم و دادسرا اختلافی به وجود آمد، مرجع تشخیص، منحصرا دادسرا نباشد. یک مشکل هم، خود هیئت منصفه است و اگر ترکیب این هیئت، جناحی باشد، باز هم اتفاق مهمی رخ نخواهد داد.

این نشان می‌‌دهد که ما راه درازی تا اجرای این قانون در پیش داریم و به نظرم، رئیس قوه قضائیه، این قدرت را دارد که حداقل درباره هیئت منصفه و ترکیب آن، راه پیش رو را هموار کند. ترکیب هیئت منصفه باید، بیانگر گرایش‌های مختلف موجود در جامعه باشد.

لینک امتداد
http://yun.ir/2w7fad




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [11]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1442 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.