سه شنبه 25 شهریور 1399

تاسیس دادگاه جرائم سیاسی، هشدارها و بایسته ها

#عمادالدین_باقی
روزنامه اعتماد شماره 4743 سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ص3
امروز دوشنبه24 شهریور99 خبرگزاری میزان از قول دادستان تهران اعلام کرد:دراجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ‏ابلاغی ریاست محترم قوه ‏قضائیه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال ‏شده است. رییس قوه ‏قضائیه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: برتفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم/هم ‏دادسراها هم دادگاهها بر ‏اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند». گرچه رئیس قوه ‏قضاییه در خصوص« ‏لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» در خرداد ماه سال جاری ‏‏بخشنامه ای صادر کرده بود اما تاسیس شعبه مستقل رسیدگی به جرائم سیاسی تا امروز طول کشید. نکته ‏مهمی که در اعلام ‏خبر تاسیس این دادگاه ها نهفته است اینکه در سال های اخیر چند پرونده فعالان ‏سیاسی و مدنی به چند شعبه خاص ارجاع می ‏شد که مانند جزیره مستقلی عمل می کردند و دفاعیات ‏متهمان و وکلای آنها مورد توجه قرار نمی گرفت که هم بی احترامی به ‏شهروندان بود و هم بی عدالتی ‏و هیچ مرجعی توان برخورد با انها و رسیدگی به شکایات از آنها را نداشت و از این رهگذر ‏هزینه های زیادی به نظام قضایی و کل کشور تحمیل کرده اند و صدها قاضی شریف ‏در دستگاه قضایی از این مسئله در رنج ‏بودند. تاسیس دادگاه جدید با حمایت رییس قوه، نوعی کنار گذاشتن تدریجی و بی صدای این شعبات خاص و بردن محاکم در ‏ریل قانون و بیطرفی می تواند به شمار آید اما بدون شک حامیان این جزایر خودمختار بیکار نخواهند ‏نشست و در برابر این ‏اقدام قانونی #قوه_قضاییه علیرغم اینکه متکی به قانون مصوب مجلس و شورای ‏نگهبان است، کارشکنی خواهند کرد و می ‏کوشند نشان دهند چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه می ‏چرخد. ‏
درباره #قانون_جرم_سیاسی سال های مدیدی است که سخن گفته شده، قانونی که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به آن اشاره شد و ‏‏مجلس شورای اسلامی اول در سال ۱۳۶۰ درضمن قانون احزاب دولت و قوه قضایی را مکلف کرد که قانون جرم سیاسی را ‏‏در تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تدوین کنند اما بخش های مختلف حاکمیت همچنان از پذیرش تکلیفی که در قانون اساسی ‏‏مصوب سال ۵۸ و قانون مصوب ۱۳۶۰ به آنها شده بود امتناع کردند. از همه دردناکتر اینکه در همه این سالها نه تنها از ‏‏پذیرش جرم سیاسی ابا داشتند بلکه علیرغم اینکه قوانین ایران انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را به رسمیت شناخته ‏‏بودند اما با قوانین و مقررات دیگری ان را ناهنجار می ساختند(نک: هفته نامه صدا شماره 85 شنبه 22خرداد1395 ص44-‏‏43 آغاز یا ‏پایان جرم سیاسی؟») و جرم سیاسی را با جرم امنیتی مانند جاسوسی یکی کردند سپس جرم امنیتی را با جرائمی ‏مانند دایر ‏کردن اماکن فساد و فحشا، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و پولشویی در یک ردیف قرار داده و در آیین نامه ‏سازمان ‏زندانها و قوانین مختلف و از جمله در بخشنامه‌های عفوی که همه ساله منتشر می شد گنجاندند. نگارنده به همین ‏مناسبت ‏یادداشتی نوشت درباره«جرم سیاسی یا شنیع ترین جرائم؟» (همان منبع). حاصل بی اعتنایی به قانون و قانون ابزاری ‏و استفاده از قانون فقط در جایی که به سود قدرتمندان است، این شد که در این سال‌ها حقوق افراد ‏زیادی پایمال گردید. منتقدان ‏و حقوقدانان به کرات در این زمینه سخن گفتند تا اینکه سرانجام در بهمن 1394 قانون جرم ‏سیاسی در مجلس تصویب شد، ‏درخرداد ۹۵ توسط رئیس جمهور روحانی ابلاغ گردید اما مقاومت ها ادامه داشت وعلی‌رغم ‏تصویب آن، در دوره ریاست آقای ‏لاریجانی بر قوه قضاییه ابلاغ نشد و محاکم هم به آن عمل نمی کردند. هرچند همین قانون جرم سیاسی نیز مورد ‏انتقادات و ‏اشکالات زیادی واقع گردید. (برای نمونه نگاه کنید به : روزنامه سازندگی یکشنبه ۱۸ خرداد 1399 و ‏نیز گزارش نشست ‏قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ در کانون وکلای ‏دادگستری مرکز در رسانه های 29و28 تیر 95 ) اما ‏مهم این است که اکنون گام ارزنده ای به پیش برداشته شده و ‏برای نخستین بار میان جرائم امنیتی و سیاسی تمایز گذاشته می ‏شود.‏
اگر بخشی از کسانی که در چهل سال گذشته نسبت به این تکلیف قانونی بی اعتنا بودند پس از سرد و گرم روزگار به این ‏‏نتیجه رسیدند که باید به قانون احترام بگذارند اما مطمئنا بسیاری از کسانی که در برابر قانون مقاومت کرده اند همچنان بر ‏‏مخالفت خود ایستاده‌اند و خواهند کوشید که به شیوه های مختلف آن را از محتوا تهی کنند. در واقع می توان گفت که اجرای ‏این ‏قانون پایان کار نیست آغاز دور جدیدی از لوث کردن و از اثر انداختن و تهی کردن آن است.‏
اما با وجود این قانون صریح نیز باز مقاومت می شد. برای مثال در همین دادگاه اخیر متهمان نامه ۷۷ نفر با وجود این که ‏وکلا ‏هم استدلال می کردند که دیگر مصداقی روشن تر از این برای قانون جرم سیاسی وجود دارد؟ اما کسی به آن اعتنا نمی ‏کرد و ‏یا در پرونده دکتر شهیندخت مولاوردی در کیفرخواست صادره، مفاد اتهامی نوعا سیاسی هستند اما پرونده به شعبه ۱۵ ‏دادگاه انقلاب ‏ارجاع شده است.‏

یکی از نخستین اقدامات بایسته این است که طبق ماده 10 قانون مجازرات اسلامی، قوانین لاحق اگر مساعد به ‏حال محکومان ‏سابق باشد عطف به ما سبق می شود، لذا شایسته است تمام پرونده های گذشته مانند پرونده ‏های معلمان، کارگری ها، ‏دانشجویان، فعالان فضای مجازی، کنشگران سیاسی یا چهره های سیاسی(که ‏در مقاله روزنامه سازندگی یکشنبه ۱۸ ‏خرداد1399 مصادیقی از انها ذکر شد) مورد بازنگری قرار ‏گیرد. ‏
در واقع در همه این سال ها دو مسئله به موازات هم وجود داشت مسئله اول عدم تمکین به پذیرش وجود جرم سیاسی و انجام ‏‏تکلیف قانونی تصویب قانون جرم سیاسی و مسئله دوم اینکه اساسا بسیاری از آنچه به عنوان جرم مطرح شده است چه ان را ‏‏امنیتی بدانند چه سیاسی اما وصف مجرمانه ندارند و مصداق استفاده از حق آزادی بیان(اصل 24 قانون اساسی) یا حق تجمع ‏‏‏(اصل 27 قانون اساسی) بوده است. بنابراین یکی از گام های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس #دادگاه_مستقل_جرائم_سیاسی ‏‏این است که آنچه واقعا بلحاظ حقوقی جرم سیاسی به شمار می اید در این محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه ها توان ‏‏منع تعقیب درباره اتهام زنی نسبت به اعمالی که در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای ‏‏فراقانونی قرار نگیرند.‏
دیگر اینکه وقتی ریاست قوه قضائیه ضمن تشکر از دادستان تهران می گویند: برتفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی ‏‏اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاهها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند(میزان، ‏‏دوشنبه24شهریور99) لازم است نظارت مستمری بر این مهم داشته و مانع از تبدیل آن به یک واقعیت کاغذی شوند.‏

کانال گفتار های عمادالدین باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi/

ص اول اعتماد
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/Page/1648/1/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84

ص3
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/154862/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [11]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1442 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.