یکشنبه 10 خرداد 1383

بخشنامه رئيس قوه قضائيه در دفاع از حقوق شهروندان و زندانيان ارزش عملي ندارد

خبر گزاري کار ايران 08/03/1383
مشروح خبر در همين تاريخ توسط راديو فردا خوانده شد.
عضو شوراي سردبيري روزنامه‌‏هاي خرداد و فتح گفت: صدور بخشنامه از سوي رئيس قوه قضائيه در دفاع از حقوق شهروندان و زندانيان في نفسه خوب و قابل تقدير است، اما به لحاظ عملي هيچ كاربردي ندارد.
عمادالدين باقي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", با بيان اينكه صدور چنين بخشنامه‌‏ها و بيانيه‌‏هايي از سوي قوه قضائيه مانورهايي براي كاهش فشارهاي داخلي و بين‌‏المللي تلقي مي‌‏شود, گفت: در كشور ما, اگر وزيري مرتكب تخلفي شود, از سوي رئيس جمهوري تغيير مي‌‏كند, بنابراين اگر يك قاضي هم مرتكب تخلفي شود و با صدور حكمي با آبروي يك كشور بازي كند, رئيس قوه قضائيه از منظر ساختار اداري به راحتي مي‌‏تواند آن قاضي را بركنار كند.

خبر گزاري کار ايران 08/03/1383
مشروح خبر در همين تاريخ توسط راديو فردا خوانده شد.
عضو شوراي سردبيري روزنامه‌‏هاي خرداد و فتح گفت: صدور بخشنامه از سوي رئيس قوه قضائيه در دفاع از حقوق شهروندان و زندانيان في نفسه خوب و قابل تقدير است، اما به لحاظ عملي هيچ كاربردي ندارد.
عمادالدين باقي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", با بيان اينكه صدور چنين بخشنامه‌‏ها و بيانيه‌‏هايي از سوي قوه قضائيه مانورهايي براي كاهش فشارهاي داخلي و بين‌‏المللي تلقي مي‌‏شود, گفت: در كشور ما, اگر وزيري مرتكب تخلفي شود, از سوي رئيس جمهوري تغيير مي‌‏كند, بنابراين اگر يك قاضي هم مرتكب تخلفي شود و با صدور حكمي با آبروي يك كشور بازي كند, رئيس قوه قضائيه از منظر ساختار اداري به راحتي مي‌‏تواند آن قاضي را بركنار كند.
وي با ادعاي اينكه قاضي پرونده آقاجري واقعاً قاضي بي‌‏تجربه‏اي بود و بايد بركنار مي‌‏شد, خاطرنشان كرد: گاهي در قوه قضائيه نه تنها برخي قضات كه متخلف به نظر مي‌‏رسند ، بركنار نمي‌‏شوند, بلكه برخي قضات نيز ارتقاء پيدا مي‌‏كنند.
باقي افزود: بخشنامه‌‏هاي رئيس قوه قضائيه با برخي اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضايي در تناقض است, بنابراين اگر قرار است اقداماتي مثل صدور بخشنامه و يا سخنان اصلاح‌‏طلبانه به صورت سازنده و اعتمادآور انجام شود, بايستي فارغ از اين تناقضات باشد.
باقي با اشاره به اينكه گاهي از زندان به عنوان يك ابزار براي ايجاد ارعاب و انفعال استفاده مي‌‏شود, گفت: قوه قضائيه بايد براي كاهش فشارهاي داخلي و بين‌‏المللي، زندانيان سياسي را به صورت يك‌‏جا آزاد كند، نه اينكه به صورت قطره چكاني به زندانيان سياسي مرخصي بدهد.
وي ادعا كرد: شخصي كه اصل زنداني بودنش ناحق و ناروا به نظر مي‌‏رسد، به او يك هفته مرخصي مي‌‏دهند, اين اقدام به اين معناست كه اول آزادي او سلب مي‌‏شود، سپس جزئي از اين آزادي به او ارجاع مي‌‏شود, اينگونه اقدامات جاي تشكر ندارد.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان افزود: مسئولين مربوطه قضايي نه تنها وظيفه داشتند، اين مرخصي‌‏ها را صادر كنند بلكه بايد كل زندانيان سياسي را نيز آزاد مي‌‏كردند.
باقي ضمن بيان اين مطلب كه با صدور بخشنامه از سوي قوه قضائيه و رئيس اين قوه, مشكلي حل نمي‌‏شود, خاطرنشان كرد: آقاي شاهرودي در چند سال اخير بخشنامه‌‏هاي خوبي صادر كرده است اما بحث اين است كه كدام‌‏يك از موارد اشاره شده در بخشنامه‌‏ها عملي شده است؟ برخي مفاد بخشنامه‌‏ها در مورد برخي زندانيان اجرا اما در مورد برخي ديگر عملي نشده است كه نوعي تبعيض ممكن است از آن برداشت شود, مثلاً در مورد طبقه‌‏بندي زندانيان, آقاي شاهرودي بارها نسبت به اين امر تاكيد داشتند ولي بعد از چند سال تعدادي از اين زندانيان در زندان‌‏هاي رجايي شهر, قصر و اوين دوران محكوميت خود را سپري مي‌‏كنند.
وي با اشاره به اينكه طبق قانون مجازات اسلامي, قاضي حق ندارد بيش از حكم صادره خود، مجازات و نسبت به تبعيد و انتقال از شهري به شهر ديگر اقدام كند, اظهار داشت: اين يك نوع تبعيد است كه وقتي فرد زنداني كه در تهران محاكمه شده و محل سكونتش تهران است را به زندان رجايي شهر كرج منتقل مي‌‏كنند.
باقي اظهار داشت: در كشور ما آشكارا چنين خطايي را مرتكب مي‌‏شوند اما رئيس قوه قضائيه در مورد اين مسئله موضعي نمي‌‏گيرد, يعني علاوه بر اينكه طبقه‌‏بندي زندانيان رعايت نشده، اين عدم طبقه‌‏بندي هم به صورت خطايي دنبال مي‌‏شود, قوه قضائيه بايد با اينگونه اعمال برخورد كند, صرف صدور بخشنامه مشكلي را حل نمي‌‏كند.
باقي اظهار داشت: با توجه به اينكه آقاي هاشمي شاهرودي برحذف شكنجه تاكيد مي‌‏كند، به نظر من سلول انفرادي شكنجه‌‏اي به مراتب وحشيانه‌‏تر از كابل و زنجير است. اگر كسي را در يك آپارتمان با مساحت 100 متر هم به صورت انفرادي زنداني كنيد, باز هم حبس انفرادي محسوب مي‌‏شود، منتهي فرقش اين است كه سلول 6 متري قلمروش كوچك‌‏تر است ولي اثر رواني حبس انفرادي در سلول 6 متري با 60 متري تفاوتي ندارد.
باقي در ادامه در خصوص خروج پرونده ايران از دستور كار كميسيون حقوق بشر گفت: برخي اعضاي كميسيون حقوق بشر به اين نتيجه رسيده‌‏اند كه بيانيه‌‏هاي صادر شده عليه ايران, خيلي نتيجه بخش نبوده است, بنابراين روش صدور بيانيه‌ را روش بي‌‏تاثيري مي‌‏دانند.
وي تصريح كرد: از آن طرف هم به اين نتيجه رسيدند كه اگر بخواهند قطعنامه صادر كنند بايد گزارشگر ويژه تعيين كنند و اگر گزارشگر ويژه تعيين شود, ايران به او اجازه ورود به كشور را نمي‌‏دهد, بنابراين نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران با مشكل مواجه مي‌‏شود, پس به اين نتيجه رسيدند كه بيانيه صادر نكنند و گزارشگر بفرستند تا بدين وسيله بتوانند به ايران رفت و آمد داشته باشد.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: وقتي بعضي از كشورهاي مهم و تصميم‌‏گير در كميسيون حقوق بشر به اين نتيجه برسند كه روش صدور بيانيه, بي‌‏نتيجه است, گزارشگري براي بازديد از وضعيت حقوق بشر در آن كشور تعيين مي‌‏كنند ولي اگر اين راه‌‏حل جواب ندهد, به راه‌‏هاي خطرناكي متوسل خواهند شد.
باقي با اشاره به اينكه اگر كميسيون حقوق بشر به اين نتيجه برسد كه ايران بيانيه‌‏هاي كميسيون را ترتيب اثر نمي‌‏دهد و احترامي به جامعه جهاني و اين كميسيون قائل نيست, دست به اقدامات عملي خواهد زد, افزود: اين اقدامات عملي يك شبه طرح‌‏ريزي نمي‌‏شود بلكه در طول زمان مقدماتش فراهم مي‌‏شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: دست كميسيون حقوق بشر با توجه به ابزارهاي مختلف اقتصادي و قدرت سياسي كه در سطح بين‌‏المللي در اختيار دارد و همچنين نفوذي كه در سازمان ملل دارد براي اقدامات عملي بر عليه ايران باز است.



اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved