قضاوت سريع
كامبيز بهبهاني
مندرج در نشريه Menschen Machen Medien مربوط به اتحاديه كارگران و كارمندان Verdi در آلمان.
ترجمه: حميد بهشتي
در ايران نقض حقوق بشر در دستور كار قرار دارد
حاكميت ايران متوحش است، چرا كه احساس ضعف مي كند. ايران پس از شكست رئيس جمهور خاتمي به ارعاب شديد و دستگيري روزنامه نگاران بازگشت نموده و نيز به به اعمال فشار بر شهرونداني كه نظر خويش را بي پروا اظهار مي دارند و تا كنون تعداد 90 نشريه به توقيف دچار گشته اند.
پارلمان اروپا در اشتراسبورگ در پايان ماه اكتبر گذشته از سازمان ملل متحد درخواست نمود تا پايمالي حقوق بشر و خدشه دار نمودن آزادي بيان و مطبوعات در ايران را موضوع يكي از مجامع عمومي خود قرار دهد. در قطعنامه اي كه اعضاء اين پارلمان صادر نمودند، به اجراي حكم اعدام خردسالان و برخورد جنايتبار با آزادي بيان اعتراض كردند.خواستهاي آنها عبارت بود از رهاساختن روزنامه نگاران و پايان دادن فوري محاكمات آنها. علاوه بر اين آنها ممنوعيت مسافرت به خارج روزنامه نگار اصلاح طلب، عمادالدين باقي را محكوم نمودند. پيش از آن ارتش از سوار شدن وي به هواپيما جلوگيري به عمل آورده بود. وي را سازمانهاي حقوق بشر و اتحاديه هاي روزنامه نگاران در آمريكا و كانادا و آلمان دعوت كرده بودند.
ساخت مافيائي استبداد
باقي سردبير غير رسمي روزنامه جمهوريت در ايران مي باشد كه ماههاست از انتشار آن در تهران جلوگيري به عمل آمده و در سال آتي نيز نشاني از انتشار مجدد آن نيست. جمهوريت در يكي از سرمقاله هاي خود ساخت مافيائي را در نظام ولايت فقيه به نقد كشيده بود.
زنگ تلفن روزنامه جمهوريت در يك روز تابستاني به صدا در آمد. هنوز دو هفته از انتشار آن نمي گذشت. صداي نا آشنائي از آن سوي خط با تحكم از ناشر روزنامه، جواد خرمي مقدم در خواست نمود كه انتشار روزنامه را فوراً توقف نمايد. در حاليكه نه خبري از توقيف رسمي بود و نه حكم دادگاهي بر عليه آن وجود داشت. اما شخصي كه تلفن كرد سعيد مرتضوي دادستان تهران بود كه به «جلاد مطبوعات» معروف است. روش او مبتني بر ممانعت از كار مطبوعات در قضاوتي سريع مي باشد. به دستور شخص او روزنامه جمهوريت ديگر امكان انتشار نيافته است. هيئت تحريريه 70 نفره هر زمان ميتوانند گرد هم آمده، اخبار روز را تنظيم و روزنامه را منتشر سازند. علي رغم اين توقيف غير رسمي هيچيك از روزنامه نگاران سلب اشتغال نگشته اند
در ساير روزنامجات ايران نيز روزنامه نگاران نمي دانند كه آيا براي كار روزانه شان فردائي هست يا خير. ببسياري از مطبوعات مشاورين حقوقي دارند كه مقالات آنها را قبل از انتشار وارسي كرده و مراقب اند كه بهانه اي براي به محكمه كشيدن نويسندگان در ميان نباشد.
دادستان مرتضوي بخوبي ميداند كه عمادالدين باقي در پشت پرده، جمهوريت را مي گردانده است. باقي 44 ساله كه در گذشته از طرفداران پروپاقرص آيت الله خميني بوده و اكنون از ياران آيت الله سركش، منتظري مي باشد، يكي از خطرناكترين روزنامه نگاران اصلاح طلب ايران مي باشد. او پس از انقلاب اسلامي 12 سال علوم اسلامي تحصيل نمود و فعاليت روزنامه نگاري خود را در سال 1993 در روزنامه سلام آغاز نمود و تا كنون سردبير يا همكار 7 روزنامه توقيف شده بوده است (ياد، جامعه، طوس، خرداد، فتح، عصر آزادگان و فتح). اكنون نيز دادگاهي بر عليه وي به خاطر كتابي كه تحت عنوان «تراژدي دموكراسي در ايران» انتشار و در آن عمليات نهاني قتل هاي زنجيره اي بر عليه مخالفين و نويسندگان و عملكرد پشت پرده پليس مخفي در اين زمينه را افشا نمود.
باقي خود را سياستمدار ندانسته، بلكه سياست را موضوع كار خود ميداند.به واسطه مقاله اي كه بر ضد مجازات اعدام در جامعه ايران به تحرير در آورد، او را مقصر شناختند و دادگاه انقلاب او را به 5/7 سال زندان محكوم كرد. در زندان وي با تجاربي در زندانهاي جمهوري اسلامي مواجه گشت و همين موجب تأسيس كميته اي براي دفاع از زندانيان در ايران گشت كه مورد حمايت 63 تن از شخصيت هاي بنام ايران قرار گرفت. برخي از بنيان گذاران اين كميته سالها خود در زندان به سر برده و يا آثار شكنجه بر پيكرشان نقش بسته است.
فعاليت بر ضد شكنجه
باقي رفتار با زندانيان در ايران را غير انساني ارزيابي كرده و مي گويد نبايد فقط به حمايت از زندانيان سياسي پرداخت. گذشته از اينكه دولت ايران وجود زندانيان سياسي را در كشور نفي مي كند، دليل اصلي آن را در نبودن تعريف مشخصي از زنداني سياسي در قوانين جمهوري اسلامي مي داند. جمهوري اسلامي تعداد 140 هزار زنداني دارد كه عموما تفكيك نمي شوند. بعلاوه قوه قضائيه ايران خود را مسئول اين نمي داند كه براي زنداني كردن افراد استدلالي ارائه دهد. برخي از دستگير شدگان ماه ها پشت ميله هاي زندان به سر مي برند، بدون اينكه محاكمه شده باشند. باقي ميكوشد زندانيان و خانواده هاي آنها را نسبت به حقوقشان آگاه نمايد. به آنها از لحاظ مالي ياري رسانده و وكيل رايگان برايشان را تأمين نمايد. اينكار به كمك افراد خير و اعضاء نامور كميته دفاع از زندانيان ميسر است.
در ايران حكومتي بر حكومت غالب است. از يك سو درست همان جناحي مقامهاي كليدي قدرت را بدست دارد كه با استقرار جامعه مدني مخالفت مي ورزد. همواره در مقابل اصلاح طلبان، سنتگرايان محافظه كاري قرار دارند كه از استقرار دموكراسي ممانعت مي كنند. به ويژه نيروي قضائي در حال حاضر كاملا به حاكميت رژيم وابسته و به تبعيت از آن هر كوششي براي دموكراتيزه كردن نظام را غير ممكن ميسازد. باقي بخوبي ميداند كه رئيس جمهور خاتمي در مساعي خويش در جهت ايجاد جامعه مدني با شكست مواجه و باعث گشته كه مردم از او به شدت نا اميد گردند. با اينحال وي معتقد است كه انديشه اصلاحات در بخش ثابتي از جامعه ايران قوام يافته و بر اين باور است كه اين انديشه علي رغم كليه فشارهاي وارده در احساس زندگي و اذهان شهروندان ايراني جايگاه خويش را يافته است.
اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!
Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved