باقي و وكلاي پرونده بمبگذاريهاي اهواز با نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس ديدار كردند
تهران- خبرگزاري كار ايران 18/07/1385
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به همراه پنج نفر از وكلاي متهمان پرونده بمبگذاريهاي اخير اهواز با نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس هفتم، ديدار و پيرامون شرايط حاكم بر اين پرونده و اوضاع منطقه خوزستان و گفتوگو كردند.
عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: پس از سه ماه از درخواست ما براي ديدار با نمايندگان فراكسيون اقليت و اكثريت، امروز موفق به ديدار و گفتوگو با نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس هفتم شديم.
وي افزود: در اين جلسه كه بنده به همراه آقايان نيكبخت، عليزاده طباطبايي، حبيبنژاد، سعيدي و عطاشته، از وكلاي متهمان پرونده بمبگذاريهاي اخير اهواز نيز حضور داشتيم، بنده گزارشي از كل اين پروندهها به صورت خلاصه ارايه و تأكيد كردم كه ما در پيگيري اين پروندهها به دنبال اهداف سياسي نبوده و صرفاً از جهت رعايت موازين حقوق بشري از حقوق متهمان اين پروندهها حمايت ميكنيم.
باقي تصريح كرد: بنده در اين جلسه بين سه گروه بمبگذار، كساني كه بمب اختفا كرده اما منفجر نكردهاند و كساني كه نقشي در بمبگذاريها نداشتهاند، تفاوت قائل شدم و با اشاره به زمينههاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اجراي احكام در منطقه خوزستان تأكيد كردم كه نبايد مسائل اين منطقه ناديده گرفته شود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ادامه داد: در اين جلسه همچنين اين پنج وكيل دادگستري نيز ضمن ارايه گزارشي از روند بررسي پرونده متهمان بمبگذاريهاي اخير اهواز سعي كردند رعايت جانب انصاف را داشته باشند. نمايندگان مجلس هم توضيحاتي را خواستند كه متعاقب آن از سوي وكلاي محترم پاسخهاي لازم اعلام شد. وكلا همچنين بر حساسيت شرايط منطقه خوزستان تأكيد كردند.
وي افزود: مساله ديگري كه در اين جلسه مطرح شد، موضوع عدم احساس امنيت وكلا در انجام امور وكالتي و احضار برخي وكلاي اين پروندهها به دادسراي اهواز بود كه به دليل انتشار نامه اين وكلا در يكي از سايتهاي اينترنتي كه خطاب به دادگاه نسبت به شيوه دادرسي در محاكم انقلاب و نيز اين موضوع كه تنها 24 ساعت قبل از برگزاري جلسه محاكمه موكلان خود متوجه برگزاري دادگاه ميشدند، انتقاد كرده بودند، تحت پيگرد قرار گرفتهاند.
باقي تأكيد كرد: ما در اين جلسه تأكيد كرديم كه مقامات قضايي، پارلماني و امنيتي بايد در اينگونه كارهاي حقوق بشري كه كار عامالمنفعه است، شركت و ارتباط و تعامل تنگاتنگي با نهادهاي مدني برقرار و از نظرات و پيشنهادات آنها در جهت رفع هرگونه سوءتفاهم و تحقق كامل حقوق متهمان بهره گيرند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: ما در اين جلسه در مورد موضوع برخي زندانيان از جمله علياكبر موسوي خوئيني، حشمتالله طبرزدي، احمد باطبي و مهرداد لهراسبي صحبت و تأكيد كرديم كه بايد به وضعيت آنها و نيز برخي كه به لحاظ قانوني بايد آزاد شوند، رسيدگي شود.
وي ادامه داد: ما در اين جلسه خواهان رسيدگي به وضعيت حدود 12 نفر از متهمان پرونده بمبگذاريهاي اخير اهواز كه در سوريه دستگير و تحويل مقامات ايراني شدهاند، شديم كه از اين ميان ما اسامي چهار نفر از آنها به نامها جمال عبيداوي، طاهر عليزهرا، عبدالله فالح منصوري و عباس ساكي را در اختيار داريم. صحبت ما اين نيست كه چرا اين افراد بازداشت شدهاند بلكه صحبتمان اين است كه موازين قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد اين متهمان رعايت شوند و آنها بتوانند در طول تمام مراحل دادرسي از وجود وكيل بهرهمند شوند.
باقي افزود: ما در اين جلسه تأكيد كرديم كه بايد امكان تعامل و گفتوگو بين نهادهاي مدني فعال در حوزه حقوق بشر و زندانيان با مقامات پارلماني، قضايي و امنيتي فراهم شود تا مقامات در جريان نوع برخوردهاي صورت گرفته در برخي پروندهها قرار گيرند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ادامه داد: در اين جلسه نمايندگان فراكسيون اقليت نيز ضمن تأكيد بر مواردي كه تضييع حقي صورت گرفت، بين افراد بمبگذار، افرادي كه بمب اختفا كرده اما منفجر نكردهاند و كساني كه نقشي در بمبگذاريها نداشتهاند، تفاوت قائل شدند. اين نمايندگان همچنين تأكيد كردند كه امنيت وكلا نبايد به خاطر دفاع از موكلانشان به خطر بيفتد. در اين خصوص نمايندگان مجلس خواستار تهيه گزارشي مستند و مكتوب در خصوص پرونده محكومان و نيز برخوردهاي صورت گرفته با وكلاي اهوازي شدند تا پيگيريهاي لازم را انجام دهند. يكي از نمايندگان مجلس هم اعلام كرد كه ترتيب ملاقات ما با برخي مقامات دستاندركار در خصوص اين پروندهها را ميدهد.
باقي تصريح كرد: يكي از نمايندگان فراكسيون اقليت هم رعايت تناسب جرم و مجازات را مورد تأكيد قرار داد و خواستار توجه مقامات قضايي به اين مسئله شد.
وي افزود: در اين جلسه اظهار اميدواري كرديم كه اينگونه نشستها و گفتوگوها ادامه يابد تا نمايندگان مردم هم از نزديك در جريان برخي موارد تضييع حق قرار گيرند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تأكيد كرد: ما معتقديم امور حقوقبشر را بايد فارغ از مسايل سياسي و جناحي دنبال كرد. بر اساس آمارهاي اخير ارايه شده ايران از لحاظ ميزان اعدامهاي صورت گرفته از رتبه سوم به رتبه دوم تنزل پيدا كرده است كه اگر امكان اينگونه گفتوگوها فراهم شود ميتوان چارهاي براي كاهش اينگونه احكام انديشيد.
باقي افزود: عليرغم اينكه ما خواهان ديدار و گفتوگو با نمايندگان فراكسيون اكثريت بوديم، نمايندهاي از اين فراكسيون در جلسه مزبور حضور نداشت كه اميدواريم امكان ديدار با آنها نيز در آينده نزديك فراهم شود.
کدخبر 355604
اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!
Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved