سه شنبه 16 مرداد 1386

«شرق‌»و مجازات‌ عهد باستان‌

(اين مقاله در سال گذشته به مناسبت توقيف شرق تحرير شد واينك به بهانه توقيف مجدد شرق درست يكسال پس از آن فاجعه وپس از توقيف اخير روزنامه وزين هم ميهن بازچاپ مي شود زيرا هرچه با خود انديشيدم سخني جز تكرار آن را مناسب نديدم،يعني هنوز در بر همان پاشنه مي چرخد وما در دور باطل زدن وبستن گرفتاريم)

سيستم‌ مجازات‌ در عهد باستان‌ كه‌ انسان‌ها هنوز در آغاز گذر از بدويت‌ بودند «همه‌ در برابر يك‌ تن‌» بود. اگر فردي‌ از يك‌ قوم‌ يا قبيله‌ مرتكب‌ جرمي‌ مي‌شد تمام‌ آن‌ قبيله‌ را از دم‌ تيغ‌ مي‌گذراندند...در ساليان‌ اخير مجازات‌ به‌ شيوه‌ جامعه بدوي معمول‌ شده‌ و بر فرض‌ احراز مجرميت‌ مقاله‌ يا يك‌ كاريكاتور كه‌ بايد يك‌ شخص معين‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ پاسخگوي‌ آن‌ باشد تمام‌ كاركنان‌ يك‌ روزنامه‌ مجازات‌ و يك‌ نهاد به‌ نابودي‌ و نيستي‌ كشيده‌ مي‌شود..درست‌ شبيه‌ آن‌ است‌ كه‌ اگر كارگر يك‌ كارخانه‌يي‌ مرتكب‌ جرمي‌ شد تمام‌ كاركنان‌ آن‌ موسسه‌ مجازات‌ و كارخانه‌ تعطيل‌ و همگان‌ بيكار شوند

روزنامه اعتمادچهارشنبه 22 شهريور ماه 1385 | 13 سپتامبر 2006ص1و2

خاطره‌ تلخ‌ توقيف‌هاي‌ مكرر مطبوعات‌ باز هم‌ تكرار شد. اين‌ بار 4 نشريه‌ كه‌ روزنامه‌ وزين‌ شرق‌ سرآمد آنها بود، روزنامه‌يي‌ كه‌ رقبايش‌ از قبيل‌ سردبير سابق‌ كيهان‌ (صفار هرندي‌) نيز آن‌ را يكي‌ از دو روزنامه‌ حرفه‌يي‌ و موؤر كشور ناميده‌اند. شرق‌ به‌ استاندارد روزنامه‌ حرفه‌يي‌ چنان‌ قرين‌ شده‌ بود كه‌ از نظر جهاني‌ نيز معتبر و موثر شناخته‌ مي‌شد و به‌ آبرويي‌ براي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بدل‌ گرديده‌ بود. علي‌رغم‌ انواع‌ محدوديت‌ها و مضيقه‌ها و فشارها باز هم‌ توانست‌ منزلت‌ خويش‌ را نگه‌ دارد و جمهوري‌ اسلامي‌ در برابر اتهامات‌ جهاني‌ تهديد عليه‌ مطبوعات‌ و نقض‌ آزادي‌ بيان‌ به‌ وجود روزنامه‌هايي‌ چون‌ شرق‌ پناه‌ مي‌برد و اكنون‌ شتاب‌زدگي‌ كساني‌ آن‌ را از يك‌ ابزار موؤر و استراتژيك‌ دفاع‌ از دموكراسي‌ محروم‌ ساخته‌ است‌. بدون‌ شك‌ تعطيلي‌ مطبوعات‌ ميانه‌رو به‌ تشديد و تقويت‌ راديكاليسم‌ در كشور مي‌انجامد و گرد ياس‌ را بر دل‌ها مي‌نشاند و دليلي‌ بر صحت‌ ديدگاه‌هاي‌ ديگر و خصوصا راديكاليسم‌ غيرمنطقي‌ مي‌شود. اما من‌ اينك‌ از اين‌ همه‌ درمي‌گذرم‌ و در مقام‌ بيان‌ يك‌ نكته‌ام‌. سيستم‌ مجازات‌ در عهد باستان‌ كه‌ انسان‌ها هنوز در آغاز گذر از بدويت‌ بودند «همه‌ در برابر يك‌ تن‌» بود. اگر فردي‌ از يك‌ قوم‌ يا قبيله‌ مرتكب‌ جرمي‌ مي‌شد تمام‌ آن‌ قبيله‌ را از دم‌ تيغ‌ مي‌گذراندند. با ارتقاي‌ عقلي‌ و اخلاقي‌ بشر اصل‌ شخصي‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ نيز پديدار شد و كسي‌ را به‌ جرم‌ ارتكاب‌ ديگري‌ مجازات‌ نكردند.
گام‌ بعدي‌ ارتقاي‌ نظام‌ جزايي‌، سيطره‌ حقوق‌ ترميمي‌ و تلاش‌ براي‌ بازگرداندن‌ مجرم‌ به‌ جامعه‌ و احياي‌ او و برخورد تعالي‌بخش‌ و درماني‌ با پديده‌ جرم‌ بود. اما در عالم‌ حقوق‌ طبيعي‌، آزادي‌ بيان‌ از اركان‌ حقوق‌ بشري‌ و مظهر كرامت‌ انساني‌ است‌ و در اينجا جرم‌ به‌ مفهومي‌ كه‌ در حقوق‌ جزا مطرح‌ است‌ از نوع‌ جنحه‌ و جنايت‌ نيست‌. ماده‌ 19 اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر »حق‌ كسب‌ اطلاعات‌ و افكار و اخذ و انتشار آن‌ به‌ تمام‌ وسايل‌ ممكن‌ و بدون‌ ملاحظات‌ مرزي‌« را به‌ رسميت‌ شناخته‌ است‌. حقوق‌ بشر حقوق‌ ذاتي‌ هستند و حتي‌ اگر در قوانين‌ نيز مذكور نباشند، حقوقي‌ پيشيني‌اند و غيرقابل‌ سلب‌ به‌ شمار مي‌آيند. در اين‌ ميان‌ اگر جرمي‌ با استفاده‌ از آزادي‌ بيان‌ رخ‌ دهد، بنابر حقوق‌ بشر و نيز اصل‌ 168 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با حضور هيات‌ منصفه‌ احراز مي‌شود و در صورت‌ رعايت‌ تشريفات‌ دادرسي‌ عادلانه‌ و اؤبات‌ جرم‌ فقط‌ فردي‌ كه‌ مرتكب‌ آن‌ شده‌ مجازات‌ مي‌شود. متاسفانه‌ در ساليان‌ اخير مجازات‌ به‌ شيوه‌ جامعه بدوي معمول‌ شده‌ و بر فرض‌ احراز مجرميت‌ مقاله‌ يا يك‌ كاريكاتور كه‌ بايد يك‌ شخص معين‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ پاسخگوي‌ آن‌ باشد تمام‌ كاركنان‌ يك‌ روزنامه‌ مجازات‌ و يك‌ نهاد به‌ نابودي‌ و نيستي‌ كشيده‌ مي‌شود. كاركنان‌ و حقوق‌بگيران‌ مستقيم‌ يك‌ روزنامه‌ را اگر دويست‌ الي‌ سيصد تن‌ بدانيم‌، با افزودن‌ شمار كساني‌ كه‌ در شبكه‌ توزيع‌ و اشتراك‌ و آگهي‌ در سراسر كشور فعالند بيش‌ از دو هزار تن‌ از محل‌ يك‌ روزنامه‌ پرتيراژ امرار معاش‌ مي‌كنند. از اين‌ مي‌گذرم‌ كه‌ در شرايط‌ بحران‌ فزاينده‌ بيكاري‌ و در حالي‌كه‌ دولت‌ جديد شعار مبارزه‌ با فقر و بيكاري‌ و وعده‌ مهرورزي‌ را سرلوحه‌ برنامه‌هاي‌ خويش‌ اعلام‌ كرده‌ قطع‌ معاش‌ صدها تن‌ را چگونه‌ توجيه‌ مي‌كند. نكته‌ اصلي‌ و حقوقي‌ در اين‌ وجيزه‌ اين‌ است‌ كه‌ با چه‌ مبنا و منطق‌ حقوقي‌ و اخلاقي‌ مي‌توان‌ بر فرض‌ ارتكاب‌ جرم‌ از سوي‌ يك‌ تن‌ تمام‌ قبيله‌ مطبوعاتي‌ را مجازات‌ و از شغل‌ محروم‌ كرد* درست‌ شبيه‌ آن‌ است‌ كه‌ اگر كارگر يك‌ كارخانه‌يي‌ مرتكب‌ جرمي‌ شد تمام‌ كاركنان‌ آن‌ موسسه‌ مجازات‌ و كارخانه‌ تعطيل‌ و همگان‌ بيكار شوند. توقيف‌ يك‌ روزنامه‌ نيز معنايي‌ جز آن‌ ندارد. به‌ همين‌ رو در دنياي‌ امروز پديده‌يي‌ به‌ نام‌ توقيف‌ مطبوعات‌ به‌ تاريخ‌ پيوسته‌ و موجب‌ شگفتي‌ ناظران‌ جهاني‌ است‌. بدان‌ اميد كه‌ توقيف‌ موقت‌ شرق‌ پايان‌ يابد. گرچه‌ از نظر قانوني‌ حداكثر توقيف‌ موقت‌ 6 ماه‌ است‌ و اكنون‌ روزنامه‌هايي‌ هستند كه‌ پنجمين‌ سال‌ توقيف‌ موقت‌ را مي‌گذرانند و مفهوم‌ واژگان‌ توقيف‌ را دستخوش‌ ناهنجاري‌ ساخته‌اند، اما دولتيان‌ كنوني‌ وعده‌ پايان‌ آن‌ روزگار را داده‌ بودند. با بستن‌ شرق‌ يا هر جريده‌ ديگري‌ راه‌ گردش‌ آزاد اطلاعات‌ در جهان‌ امروز مسدود نخواهد شد و رسانه‌هاي‌ جايگزين‌ فقدان‌ آن‌ را جبران‌ خواهند كرد و هزينه‌يي‌ بدون‌ كسب‌ فايده‌ براي‌ توقيف‌كنندگان‌ برجاي‌ مي‌نهد اما چاره‌ در تمكين‌ به‌ اصل‌ شخصي‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ محتمل‌ است‌ و نبايد يك‌ روزنامه‌ و تمام‌ كاركنان‌ آن‌ را براي‌ جرمي‌ كه‌ هنوز در هيچ‌ محكمه‌يي‌ اؤبات‌ نگرديده‌ است‌، مجازات‌ كرد. پيمودن‌ روشي‌ جز اين‌، شايبه‌ اغراض‌ پنهان‌ سياسي‌ را در لفافه‌هاي‌ ابتر حقوقي‌ در اذهان‌ متبادر و تثبيت‌ مي‌كند.
اگر خوانندگان‌ يك‌ روزنامه‌ را نيز در شمار خانواده‌ آن‌ بينگاريم‌ لازمه‌ احترام‌ به‌ وقت‌ و مغز اين‌ گروه‌ شهروندان‌ رعايت‌ حق‌ انتخاب‌ آنان‌ است‌. به‌ نهادهاي‌ مدني‌، به‌ پيشه‌ و معاش‌ روزنامه‌نگاران‌، به‌ وقت‌ و مغز شهروندان‌ احترام‌ بگذاريم‌ كه‌ اگر جز اين‌ باشد مشمول‌ قاعده‌ خداوندي‌ «جزاء سيئه‌ سيئه‌ مثلها»خواهيد‌ شد.




اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved