تلویزیون خصوصی :دسترسی به هوای تازه
سرمقاله روزنامه اعتماد ملی یکشنبه16فروردین1388
درآمد
در روزهای خوش بهار و تعطیلات، خبرهای گوارا و ناگوار چندی را داشتیم. بازداشت کوتاه مدت برخی از دانشجویان و خانواده های زندانیانی که برای برگزاری سفره هفت سین در نزدیکی زندان اوین رفته بودند و بازداشت تعدادی از بانوان که قصد بازدید از خانواده های زندانیان بمناسبت شادباش سال نو را داشتند. اما خبرهای خوبی هم داشتیم. یکی ازآنها سخنان نخست وزیر سابق ایران بود. او گفت :« درباره رسانه هاي گروهي بحثي در روند مذاكرات بازنگري قانون اساسي در مجلس قانون اساسي سال 68 داشتم، من اعتقاد به آزادي كانال هاي تلويزيوني دارم، البته با نظارتي كه مشكلات سياسي يا اخلاقي به بار نياورد، به باور من اين امر يك ضرورت و نياز توسعه كشور است و اين موضوع نه عقيده كنوني، بلكه باور ديرينه من بوده كه در سال 68 در مجلس بازبيني قانون اساسي به طور رسمي آن را اعلام كردم. ».(10/1/88 و اعتماد ملی15/1/88)
البته هیچیک از این خبرها گویی شأن آن را نداشتند که در رسانه موسوم به «رسانه ملی» انعکاسی یابند و گویی رخ نداده اند حال آنکه خبرهای بسیار نازل تر در شبکه های مختلف آمد. به سبب نادیده انگاری آنها، ناگزیر یکی از خبرها را برای یادداشت امروز برگزیدم.
در واکنش به این نوع دیدگاه برخی کوشیده اند آن را به شبکه اختصاصی دولت تقلیل دهند .علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیشتر با اشاره به اینکه تاسیس شبکه ای مخصوص دولت، مصداق تاسیس یک شبکه خصوصی است؛ یادآور شد که مطابق قانون اساسی تاسیس شبکه خصوصی در ایران ممنوع است، از این رو تاسیس شبکه تلویزیونی دولتی غیر قانونی است و ایجاد آن تنها در گرو اصلاح قانون اساسی خواهد بود. روح الله حسینان عضو دیگرکمیسیون فرهنگی مجلس تاسیس یک شبکه تلویزیونی اختصاصی برای دولت را مصداق یک شبکه خصوصی ندانست و گفت: ایجاد چنین شبکه ای نیازی به تغییر تفسیر قانون اساسی ندارد.( http://www.khabaronline.ir/news-810.aspx)
پیشینه
شایسته یادآوری است که موسوی در انتخابات دوره پیش ریاست جمهوری یکی از شروط خود را داشتن تلویزیون اختصاصی قرار داده بود که سرانجام از اصل نامزدی منصرف شد. اکنون موسوی از ضرورت تلویزیون خصوصی سخن می گوید و کروبی نیز در سال1384 پس از شکست برنامه ریزی شده و تحمیلی اش در انتخابات ریاست جمهوری، بجای سرخوردگی و عزلت گزینی ، به راه اندازی سه کار نو همت گماشت:1-حزب 2- روزنامه و3- تلویزیون خصوصی که چون در ایران اجازه ندادند ایستگاه آن را در دوبی مستقر کرد. اصلاح طلبان امیدوار بودند که سرانجام رسانه مستقلی برای رقابت نابرابر با جریان مقابل خواهند داشت اما ساده انگاری بود و گویی بر عصب مرکزی انحصارگرایان دست نهاده اند و با تمام قوا جلوی یک حق مسلم شهروندی و حقوق بشری را گرفتند. امروز موسوی نیز بر این مهم دست گذاشته است.
1- آزادی تلویزیون خصوصی یک حق حقوق بشری
آزادی تأسیس تلویزیون خصوصی یکی از مصادیق اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است چنانکه در برخی از کشورهای اسلامی و جهان سومی مانند ترکیه نیز هر شهروندی در صورت داشتن توان مالی می تواند رسانه خصوصی دایر کند و نیاز به مجوز های مرسوم در ایران نیست.در افغانستان نیز شبکه های تلویزیونی خصوصی وجود دارند. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق دربرگيرندهٔ آزادی ِ داشتن عقيده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از طريق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
این ماده پشتیبان مواد دیگر حقوق بشر مانند ماده .21 درباره حاکمیت ملت است. چنانکه در برخی کشورها مانند امریکا، قانون ، دولت (حکومت) را از داشتن هرنوع رسانه ای ممنوع کرده است و فقط در صورت ضرورت مجاز به راه اندازی رسانه برون مرزی هستند.فلسفه این ممنوعیت این است که دولت با ابزار رسانه می تواند بر جریانات سیاسی کشور و یا انتخابات تأثیر بگذارد و آن را دستکاری کند. از سوی دیگر تجربه نشان داده است که در کشورهای دیکتاتوری ، تلویزیون انحصاری دولتی یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل سیاسی به ویژه علیه منتقدان و در حمایت از رانت های حکومتی است.نمونه چاوز نشان می دهد که حتی در دموکراسی ناقص ، رسانه انحصاری می تواند پلکان استحاله نظام سیاسی به یک نظام دیکتاتوری شود چنانکه در انتخابات اخیر ونزوئلا چاوز با رآی گیری توانست قانون اساسی را دستکاری کرده و تبدیل به رئیس جمهور مادام العمر یعنی سلطنت کند.مخالفان او در ونزوئلا گفتند: چاوس با استفاده گسترده از مطبوعات و رسانه هاي ملي نتيجه يي را که مي خواست به دست آورد.
در این گفتار سخن ما بر سر اثرات و کارکردهای تلویزیون نیست که برخی آن را با بمب اتم مقایسه کرده و برخی معتقد به خنثی شدن اثر آن در شرایط کثرت رسانه ها می شوند.این موضوع شایسته بحث دیگر در مقام دیگری است وما در اینجا بر دو زاویه نگاه تاکید داریم. یکی از زاویه حقوقی و حقو ق بشری و اینکه شهروندان حق دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات را دارند و حق دارند رسانه دلخواه خود را داشته باشد مشروط براینکه این رسانه معارض با حقوق دیگران نشود. دوم اینکه رسانه ها را امروزه رکن چهارم دموکراسی و ضامن آن می خوانند و دوم اینکه
2- حق قانونی تأسیس تلویزیون خصوصی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 24 و175 به عنوان یک اصل حقوق بشری بر گردش آزاد اطلاعات دلالت دارد.«نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين مي كند». اصل175 نیز می گوید: «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد».
اما اصل44 می گوید: نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
به استناد این اصل، سازمان تلویزیون ایران با حدود ده شبکه ، دولتی است.در نگاه نخست و با التفات به توضیحات پیش گفته میان این دو اصل تضاد و تناقض به نظر می رسد اما بکار گیری اصول حقوقی رافع این تناقض است.یکم اینکه:طبق قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»و اصل حقوقی سکوت قانون و قاعده قبح عقاب بلا بیان می توان گفت اصل44قانون اساسی درباره سازمان رادیو تلویزیون موجود در زمان تدوین قانون اساسی بوده که از زمان شاه به ارث رسیده بود وتلویزیون خصوصی را ممنوع نکرده و دراین خصوص قانون اساسی ساکت است و سکوت قانون دلیل بر منع نیست. در اصطلاح«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند». از اینرو ممانعت از آن نه تنها خلاف موازین حقوق بشر است که ایران بدان متعهد بوده و حکم قانون داخلی را دارد و به اندازه قانون اساسی لازم الاجراست بلکه این ممانعت مبنای حقوقی و قانونی نیز ندارد. دو دیگر اینکه بر فرض تعارض اصول24و175 با اصل44 قانون اساسی قاعده این است که در صورت تعارض قوانین، اصل بر تفسیر به نفع مردم است نه تفسیر به نفع دولت(که رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز مردم را ولی نعمت مسئولان خوانده و می گوید تشخیص آنان ولو صحیح نباشد متبع است). بگذریم که همین اصل44 نیز در قانون سیاست های اصل 44 آنقدر تخصیص خورده که دیگرگون شده است و نمی توان همه موارد آن را به شیوه قانونی نقض کرد و فقط به یک مورد آن مقید بود.
3- مصلحت و اصل44 قانون اساسی
انحصاری کردن تلویزیون با قانون اصل 44 و برنامه کوچک کردن دولت و واگذاری امور به مردم و خصوصی سازی نیز مغایرت دارد. اکرمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اظهار نظر کرده است که: شاید بنا به مصحلت، همان‌طور که بر اساس اصل 44 قانون اساسی زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم آمد، روزی زمینه فعالیت شبکه های تلویزیونی خصوصی نیز فراهم شود.وی با بیان اینکه سیاست های کلی اصل 44 ،مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، افزود: ممکن است در آینده نیز این مجمع با مصحلت سنجی شرایط روز جامعه، به سمت تصویب تاسیس شبکه های خصوصی در کشور پیش رود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه صداوسیما در حال حاضر عملا دولتی است و به نظر می رسد که بخش غیر دولتی بیشتر نیازمند یک شبکه تلویزیون اختصاصی باشد».
4- امنیت ملی
اینکه با طرح یا عملی ساختن ایده تلویزیون خصوصی نیروهایی برمی آشوبند از این روست که نگاه و ملاک شان نه منافع ملی که منافع شخصی است و گویی کشور ملک طلق آنهاست. انحصار رسانه ای و ممنوعیت دیگران نه تنها مغایر با اصول حقوق بشر است که از دید با ثبات ترین کشورها با روش دموکراتیک، انحصاری کردن تلویزیون و اساسا پدیده تلویزیون دولتی یک پدیده ضد امنیتی است. اگر از بعد امنیت ملی نیز بنگرند با وجود رسانه های آزاد، امنیت ملی بشتر تثبیت می گردد. در امریکا روزنامه ها و تلویزیون ها با افشای تصاویر تکان دهنده رفتارهای ناقض حقوق بشر در زندان ابوغریب و نیز در گوانتانامو درست در بحبوحه جنگ ، رسوایی بزرگی برای این کشور در پی آوردند و هیچ روزنامه و روزنامه نگاری هم توقیف نشد ولی آیا امنیت ملی این کشور هم کمترین آسیبی از این ناحیه دید؟
با ممانعت از تلویزیون مستقل عملا اپوزیسیون جمهوری اسلامی درخارج از کشور خود را میداندار این رسانه تأثیر گذار کرده اند و بلکه خود دولت و اپوزیسیون شان از حق خود استفاده کرده و این عرصه را گرفته اند در حالی که بخش اعظم نیروهای اجتماعی که رویکرد اصلاحی دارند از این امکان محرومند.
5- محو صداها
درگذشته و در دوره ماقبل ارتباطات و انفجار اطلاعات ، دولت های استبدادی از طریق سرکوب صداهای مختلف مانع از شنیدن صدای متفاوت می شدند . امروزه تنوع بخشیدن به صداها مانع از شنیدن صدای دیگران می شود زیرا وقتی در فضایی صداهای زیادی شنیده شود گویی هیچ صدایی به گوش نمی رسد. برخی هم می گویند انسان ها در چنین هیاهویی دچار تزلزل و تردید در تصمیم گیری شده و یا چنان نسبیت گرا می شوند که صداهای فراوانی را می شنوند اما انگیزه عمل را از دست می دهند. طرفه آنکه در چنین دوره ای که تنوع صداها اجتناب ناپذیر شده و با تکنولوژی ماهواره ای، دولت ها نیز اختیار خود را برای کنترل و ممانعت از دست داده اند و متوسل به شیوه دوم شده اند ، هنوز برخی به روش منسوخ شده نخست وفادارند و حتی تلویزیون کابلی مدار بسته برای فعالیت های آموزشی در محدوده دانشگاه تهران را نیز برنمی تابند.
6- دوگانگی در رفتار
البته چنان نیست که هیچ تلویزیونی غیر از شبکه های رسمی جام جم وجود نداشته باشد. در حال حاضر فعالیت چهار شبکه آگهی تلویزیونی به نامMeshop وezshopوFMTVوBotolizz با اطلاع حکومت ایران مشغول فعالیت هستند که بسیاری از تصاویر آنها در شبکه های رسمی مجوز پخش ندارند و این سه شبکه منبع سرشاری از درآمد را ایجاد کرده اند که متکی به رانت قدرت است و چرا بخش خصوصی نتواند آزادانه از چنین امکانی برخوردار باشد؟شبکه های MITV.وIran Musicنیز با آگاهی واغماض دولت به تولید وپخش برنامه هایی در ایران می پردازند که به هیچ وجه امکان پخش آنها از شبکه های رسمی وجود ندارد. آیا اگرکروبی یا موسوی یا خاتمی تلویزیون خصوصی دایر کنند از نظرگاه متولیان نامناسب تر از این شبکه های غیر رسمی است؟
اگر راه اندازی تلویزیون خصوصی خلاف قانون اساسی است چرا با همان منطقی که از این تلویزیون های غیر رسمی اغماض می شود دیگران مجوز آن را نمی یابند؟
شرط بهبود حقوق بشر و نتیجه گفتار
یکی از مشکلات کنونی در ایران اتهاماتی است که در زمینه وضعیت حقوق بشر حتی از دیدگاه نهادهای و شخصیت های مستقل داخلی و یا خود مقامات دولتی و قضایی وجود دارد که بارها گزارشات رسمی درباره آن ارائه داده اند( برای مثال بنگرید به گزارش علیزاده رئیس سابق دادگستری تهران دراول مرداد1383 و نیز سخنان آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در چند نوبت از جمله28اردیبشت83 و نیز کتاب مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی1376-1384 ). فقدان وسیله اطلاع رسانی بی غرضانه در زمینه وقایع جاری در زمینه نقض حقوق بشر به نحوی که مسئولان از آنها به خوبی و از منابع مستقل آگاه شوند و مقصران نتوانند از پاسخگویی بگریزند یکی از مهم ترین دلایل وجود این وضعیت در زمینه حقوق بشر است. از اینرو امنیت و مصونیت مطبوعات و وجود تلویزیون های غیر دولتی و آزاد در داخل کشور یکی از مهم ترین روش های ارتقای حقوق بشر و دوری از اتهامات کنونی است.
یکی از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی در دیدار با برخی از مسئولان بلند پایه و مراجع دینی گفته بود ما در پایان راهیم و اگر می خواهیم پس از ما جمهوری اسلامی به عنوان «اسلامی» و«جمهوری» نه استبداد، بماند و از بین نرود باید تا خود در قید حیات هستیم اصلاحاتی را انجام دهیم و 7فقره اصلاح در قانون اساسی را پیشنهاد کرده بود. به گمانم یکی دیگر از مواردی که باید به اصلاحات هفتگانه هاشمی افزوده شود تضمین صریح آزادی رسانه ها به ویژه رادیوو تلویزیون خصوصی است.
اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!
Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved