یکشنبه 22 دی 1392

پاسخ ها به سوالات خوانندگان آسمان

رعایت حقوق شهروندی موکول به فهم درست از تفکیک قواست

هفته نامه آسمان،ش 71 شنبه14دی1392 ص 51-50

دو عبارت داخل کروشه هنگام ارسال برای مجله حذف شد.

ايمان سهرابي: بنده دانشجوي رشته حقوق هستم. با مطالعه اين لايحه و نيز استفاده از نظرات برخي اساتيد، به طور كلي اين لايحه را گامي مثبت اما ناكافي در جهت تحقق حقوق شهروندي ارزيابي مي‏كنم. نظر شما در اين رابطه چيست؟ ضمنا بفرمایید چه ميزان از اصول و قواعد حقوق بشر در لايحه حقوق شهروندي در نظر گرفته شده است؟ و سؤال آخر اينكه آيا به نظر شما با توجه به فضاي حكومتي و سياسي كنوني ايران، اين لايحه جامه عمل خواهد پوشيد يا صرفا در حد همين لايحه باقي خواهد ماند؟
عمده مواد مندرج در منشور برگرفته از حقوق بشر و حقوق شهروندي است ولي برخي موارد اساسي را مسكوت گذاشته كه راه سوء استفاده را هموار مي‌كند اما چون به فضاي حكومتي و سياسي اشاره كرده‌ايد متذكر مي‌شوم كه به عقيده من تا زماني كه فهم درستي از تفكيك قوا به وجود نيايد و نقش‌ها و كاركردها روشن نشود، اميدي به تحقق حقوق شهروندي نيست. تصور برخي اين است كه تفكيك قوا يعني اينكه سه قوه مانند سه جزيره جدا از هم هستند و هر كدام مي‌تواند ساز خودش را بزند. براي مثال اگر دولت به عنوان مسوول سياست خارجي كه وظيفه حفظ جايگاه بين‌المللي و حيثيت ملي كشور را دارد، بگويد وسعت اعدام‌ها به جايگاه ايران در جهان آسيب جدي وارد كرده و قطعنامه‌هاي محكوميت پي در پي را به بار آورده است، بلافاصله گفته مي‌شود اين دخالت در كار قوه قضاييه است. تفكيك قوا به معني تقسيم كار است اما در نهايت همه قوا بايد اهداف واحدي را تامين كنند كه عبارتست از حقوق شهروندان و منافع ملي و منزلت جهاني كشور. اما عجيب‌تر اينكه برخي مقام‌هاي غير رسمي خارج از حكومت هم وارد عمل شده و با دشنام دادن به حقوق بشر و قطعنامه‌ها و نهادهاي بين‌المللي واكنش نشان مي‌دهند و خيال مي‌كنند با اين واكنش‌ها مشكل حل مي‌شود، حال آنكه آسيب‌هاي وارده را بيشتر مي‌كنند. و باز عجيب‌تر اينكه از يك‌طرف مساله تفكيك قوا بد فهميده شده و كشور را در مسير هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري قرار داده است و بدتر از آن اينكه مقام نظامي موضع قضايي اتخاذ مي‌كند و مقام قضايي موضع سياسي در حالي كه مقام قضايي حق ندارد وارد هيچگونه موضعگيري سياسي شود و مقام نظامي هم حق ندارد موضع قضايي بگيرد و فضا را براي رفتار قضايي تنگ كند. براي مثال همين چند روز پيش يك مقام نظامي ]سردار نقدی[ اعلام كرده است: «سران فتنه مفسدفي الارض هستند.» اين چندمين‌بار است كه ايشان و همقطاران ايشان چنين مواضعي مي‌گيرند در حالي كه صدور حكم مفسد في الارض يك فرآیند پيچيده قضايي و حقوقي دارد و بايد طي تشريفات قانوني انجام شود و دادگاه بدوي با حضور وكيل و طبق اصل 168 قانون اساسي بايد تشكيل شود و بعد از صدور راي فرصت اعتراض و تجديدنظر‌خواهي دارد و فرجام‌خواهي در دادگاه تجديد نظر يا ديوان صورت مي‌گيرد و در اين مرحله هم فرصت اعتراض وجود دارد و پس از تمامي اين مراحل هم هنوز اعمال ماده 18 امكانپذير است، يعني رئيس قوه قضاييه ممكن است به‌رغم همه اين مراحل، حكم صادره را خلاف شرع تشخيص دهد يا خود قاضي صادركننده راي اعلام اشتباه كند. حال چگونه ممكن است فردي كه صلاحيت قضايي ندارد به خود اجازه دهد حكمي صادر کرده و فضا را غيرحقوقي و سخت كند. براي اينكه عمق مساله روشن شود، فرض كنيد اين وضعيت عموميت يابد و مرجع تقليد در امور غيرمرتبط با وظيفه‌اش نظر بدهد و در عوض افراد عادي فتوا بدهند، آشپز مكانيكي كند و مكانيك، آشپزي و.... چه وضع ناهنجاري خواهيم داشت؟ اين يعني هرج و مرج. هنگامي كه وضعيت هرج و مرج به وجود آيد و هر كس به خود حق بدهد در غير موضع خود سخن بگويد، امكان تحقق قانون نيز وجود ندارد، چه رسد به حقوق شهروندي و حقوق بشر. وقتي قانون امكان اجرا نداشته باشد، نظام سياسي متزلزل خواهد شد. فسادهايي كه هرازگاهي گوشه‌اي از آن از پرده بيرون مي‌افتد و در پرونده‌هاي موجود در قوه قضاييه ده‌ها برابر آن در دست رسيدگي است كه رسانه‌اي نشده‌اند و همه اين پرونده‌ها هم فقط بخش شناسايي شده واقعيت فساد هستند، همگي ريشه در همين دارد كه قانون، مقدس نيست و هركسي كه وصل به كر باشد مي‌تواند آن را نقض كند در حالي كه يك فرد عادي اگر همان عمل را انجام دهد بدون مسامحه مجازات مي‌شود.

عباس لعل‏بر: لايحه بدون عزم اجرا ارزش ندارد. اگر واقعا عزمش بود، بدون اين لايحه هم مي‏شد از حقوق همه شهروندان با هر قوم و مذهبي دفاع كرد. نظر شما چيست؟
آنچه از سوي دولت ارائه شده لايحه نيست و فقط يك پيش‌نويس است كه پس از جمع‌آوري نظرات ديگران مي‌تواند به عنوان يك لايحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود. (اگر پيشنهادي از طرف دولت ارائه شود لايحه و اگر از طرف مجلس براي تصويب شدن ارائه گردد به آن طرح مي‌گويند.) به نظر من دولت عزم اجرا دارد ولي اگر مجلس و بيش از آن قوه قضاييه نخواهند همراهي كنند اين عزم شكست خواهد خورد لذا بايد مسووليت ساير قوا را بيشتر مدنظر قرار داد. هر قوه‌اي مسوول مستقيم اقداماتي است كه خودش انجام مي‌دهد. دولت بايد به هر نحوي كه ممكن است اراده خود را در دفاع از حقوق شهروندان و اقوام نشان دهد و منتقدان هم نبايد دچار اين خطاي فاحش شوند كه با وجود مشخص بودن وظايف قواي سه گانه مسووليت همه رخدادها را متوجه دولت بدانند. در چند ماه اخير شاهد ده‌ها نامه و مقاله در انتقاد به دولت جديدي كه هنوز بر همه اركان و زيرمجموعه خود نتوانسته اشراف پيدا كند، بوده‌ايم كه مسووليت رخدادهاي مرتبط با ديگر قوا را هم متوجه دولت و حتي شخص روحاني كرده‌اند و اين نوعي پاداش دادن به مخالفان تغيير است، زيرا آنها اقدامات خود را انجام مي‌دهند و تاوانش را ديگران مي‌پردازند بدون اينكه مسوولان اصلي آن اقدامات هيچ احساس فشاري كنند. بايد همه دستگاه‌ها را مجبور كرد كه عزم دفاع از حقوق شهروندان را جزم كنند و كشور بيش از اين هزينه خطاكاري كارگزاران را نپردازد.
در مورد ممتنع بودن «احتمال احترام به حقوق شهروندي مدنظر من و شما» فقط به يك نكته تاريخي ارجاع مي‌دهم كه در فرانسه كه پيشگام حقوق بشر و شهروندي پس از انقلاب كبير فرانسه بود و براي نخستين بار با صدور اعلاميه حقوق بشر و شهروندی آن را به قانون داخلي خود تبديل كرد، اما تا سال‌ها پس از انتشار اين نخستين سند، كشتار و شكنجه و اعدام وجود داشت ولي سرانجام اين سند كار خود را كرد. صرف وجود قوانين براي تحقق آن كفايت نمي‌كند. وجود قوانين شرط لازم است، اما كافي نيست. بايد تك‌تك شهروندان آمادگي آن را كسب كنند و اخلاق شهروندي را ملكه ذهن خود سازند و حكومت هم ناگزير از اجراي آن شود. ساختن بسترهاي حقوق شهروندي زمان‌بر است اما بايد از جايي آغاز كرد. اگر هر يك از ما به سهم خود وظيفه‌اي را كه برعهده داريم به خوبي ايفا كنيم، اين راه كوتاه‌تر مي‌شود. به قول حميد مصدق، تو اگر برخيزي من اگر برخيزم همه برمي خيزند. امكان و عدم امكان اجراي حقوق شهروندي نه فقط به حكومت كه به خود من و شما هم بازمي‌گردد. به جاي اينكه انتظار داشته باشيم سر سفره آماده‌اي بنشينيم بايد بپذيريم كه هر جا لازم بود هزينه هم بپردازيم.

ياسمن محبي: نظر شما به‌عنوان يك فعال حقوق بشر داخل كشور، درباره سفر هيأت اروپايي به ايران و ديدار با خانم ستوده و جعفر پناهي چيست؟
طبق آنچه در رسانه‌ها منعكس شده است به نظر مي‌آيد برخلاف جنجال‌هاي راه افتاده در اين زمينه از قبل هماهنگي‌هاي لازم ميان دستگاه‌هاي مختلف قضايي و امنيتي و سياسي وجود داشته است. حضور اين دو در سفارت يونان از منظر يك كنشگر سياسي مي‌تواند به گونه‌اي توجيه شود و از منظر حقوق بشري به گونه‌اي ديگر.
از منظر سياست مي‌توان گفت اين كار دستاويزي براي مخالفان تغيير فراهم ساخته تا بین توده مردم تبليغات منفي عليه تحول‌خواهان به وجود آورند ولي از نظر حقوقي مي‌توان گفت آنها كاري غيرقانوني انجام نداده‌اند و در چارچوب هماهنگي‌هاي انجام شده ديدار را صورت داده‌اند. اگر هم اين ديدار قرار بود در چارچوب مباحثات حقوق بشري ميان ايران و غرب صورت گيرد مطلوب آن بود كه گفته شود براي دفع شائبه‌هاي محتمل بايد اين ديدار به صورت عمومي‌تري با فعالان حقوق بشري در ايران صورت گيرد اما به‌جز اطلاع از اهداي جايزه ساخاروف هنوز نگارنده از جزييات اين ديدار و چگونگي هماهنگي‌ها و اهداف آن اطلاع دقيقي ندارد.
]ممکن است اصحاب سیاست نقطه نظرات مختلفی مطرح کنند اما از نظر ما معیار اصلی این است که این دیدار منع قانونی نداشته چنانکه در همه کشورهای جهان چنین دیدارهایی مرسوم و عادی است و در کشور ما با ایجاد جنجال آن را تبدیل به مسئله می کنند. چگونه می توان آمد و شد هزاران تن از اتباع کشورهای دیگر با سفارت ایران در کشورهای مختلف جهان را امری عادی و مطلوب دانست اما همان کار را در خود ایران با انواع اتهامات مواجه ساخت؟ [

بامداد آزاد: آيا در تدوين لايحه حقوق شهروندي بايد تنها حاكميت نقش داشته باشد يا نهادهاي مردمي و اصناف هم بايد در پيش‏نويس آن كمك كنند؟ ضمانت اجرايي آن چقدر معتبر است؟ و چقدر در اين لايحه ميزان آزادي بيان و عضويت آزادانه در سازمان‏هاي مردم‏نهاد و به‏كل تاثيرگذاري يك شهروند بر تصميمات حاكميت در نظر گرفته شده است؟
چون در اين زمينه در شماره 68 مجله آسمان گفتگوي مفصلي انجام داده‌ام و كاستي‌ها و قوت‌هاي منشور را بيان كرده‌ام. بسياري از صاحبنظران هم در همان شماره آسمان و در ديگر مطبوعات و رسانه‌ها به بيان نكات ارزشمندي درباره ابعاد گوناگون منشور پرداخته‌اند و ترجيح مي‌دهم به جاي تكرار آنها به آن گفتگو ارجاع دهم كه در مجله و در فضاي مجازي در دسترس قرار دارد. اجمالا اشاره مي‌كنم كه نمي‌توان نقش دولت را در تدوين لوايح حقوقي نفي كرد اما دولت بايد از نهادهاي مدني و صنفي و حوزه عمومي ياري بجويد؛ كاري كه در عمل انجام داده و با انتشار پيش‌نويس منشور و فراخوان نقد و بررسي آن افزون بر ايجاد فضاي مباحثه در اين زمينه كه براي فرهنگ‌سازي مفيد است به گردآوري نظرات كارشناسان پرداخته است و اميد است در به كارگيري آنها كوتاهي نشود. در متن نهايي منشور بايد بر ضمانت اجراي منشور بیشتر تمركز كند و همچنين به جاي وعده‌هاي كلي و شعاري به مسائل عيني‌تر و جزيي‌تر بپردازد.

كاوه افتخاري‏راد: جناب آقاي باقي! وقتي رئيس‏جمهور ابزار تحقق نيمي از وعده‏هاي داده‏شده در اين منشور را ندارد و هيچ ضمانت اجرايي هم وجود ندارد، دل بستن به آن و عدم تحقق آن باعث یأس و دلسردي نمي‌شود؟ البته شك ندارم اكثر دوستاني كه (سال‎هاي) دوم خرداد را درك كرده‏اند، چندان اميدي به اين منشور ندارند، ولي نسل جديد كه تازه‌وارد هستند، ممكن است باور پيدا كنند كه واقعا قرار است اتفاقي بيفتد و نااميد شوند...
تجربه دوره احمدي نژاد نشان داد دولت فقط تداركاتچي نيست و اگر بخواهد از موقعيت‌هاي قانوني خود استفاده كند قادر است در فرآیند اداره امور تاثيرات تعيين‌كننده‌اي در سقوط يا اعتلاي كشور داشته باشد. به‌رغم فقدان ابزارهاي اصلي قدرت مانند قواي قهريه و قضاييه، اگر دولت دچار فراموشي نسبت به وعده‌ها و تعهدات خود به مردم نشود و كارگزاران دلباخته رانت‌ها نگردند، حضور در يك قوه فرصت‌ها و ارتباطاتي را به وجود مي‌آورد كه مي‌توان از آنها براي پيشبرد بهتر اوضاع استفاده كرد.
با روحيه یأس نمي‌توان گامي به پيش برداشت. شهروندان بايد باور كنند كه صاحبخانه‌اند و مالك اصلي ايران و حكومت و سرمايه‌هاي اين كشورند و تحت هيچ شرايطي نبايد ميدان را ترك كرده و خانه را به فرصت طلبان و ناقضان حقوق بشر واگذار كنند. بايد یأس را از جنود شيطان بدانند و با اميد و نشاط در همه صحنه‌ها حضور داشته باشند و با استفاده از همه ظرفيت‌هاي قانوني مقدرات خود را در دست بگيرند.

مهدي رضايي: شما چطور پيشنهاد تشكيل وزارت حقوق بشر و شهروندي را داده‏ايد، در حاليكه سياست دولت (آن هم در شرايط تحريم و مشكلات گسترده اقتصادي) كوچك كردن دولت و ادغام وزارتخانه‏هاي موجود است؟ ضمنا آيا درست است كه شهروندان از دولت انتظار پيگيري حقوق شهروندي خود را داشته باشند؟
كوچك كردن دولت به عنوان گامي ضروري براي چابك‌سازي سيستم اداره كشور و نيز زمينه‌سازي براي پيوستن به WTO منافاتي با تاسيس وزارت حقوق بشر و شهروندي ندارد، زيرا منظور از كوچك كردن دولت اين است كه در گذشته ت%A


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved